تقرير حقوقي: الحكومات المتعاقبة تفهمت أن التظاهر "خطر" عليها

التقرير: الدستور الحالي ضمن حق التجمع السلمي لكن يؤخذ عليه أنه اشترط الحصول على إخطار قبل تنظيم التجمعات العامة

تتقدم المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بتقاريرها كأحد أهم مصادر المعلومات، التي يعتمد عليها المجلس خلال الاستعراض، في إطار الاستعداد للمراجعة الدورية لملف مصر، وتقييم أوضاع حقوق الإنسان والحريات بها في الأمم المتحدة بجنيف، والمقرر عقدها غدًا.
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا مشتركًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التظاهر والتجمع السلمي في مصر، فضلًا عن أهم المستجدات والتطورات التي لحقت بهذا الحق خلال السنوات ال4 الماضية وحتى مارس 2014، وهو الموعد المحدد من قِبل مجلس حقوق الإنسان لتسليم التقارير، التي تبقى محل مراجعة وتقييم ودمج حتى يتم نشرها في تقرير مجمع من قبل الأمم المتحدة قبيل عملية الاستعراض.
وتناول التقرير المكون من 10 صفحات، مدى التزام مصر بتعهداتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، أو بموجب ما تعهدت به خلال الاستعراض الدوري الأول لملفها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2010، حيث أنها وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والملزم بضمان الحق في التجمع السلمي، والتزام قوات الشرطة ضبط النفس، طالما لم تتعرض للتهديد المباشر، وإقرار مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة النارية، إلا أن الأعوام القليلة الماضية تكشف المسافة الشاسعة بين تلك الالتزامات وبين واقع الحق في التجمع السلمي في مصر، سواءً على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة.
وأكد التقرير أن التظاهر السلمي لعب دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الأخيرة، وأن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي، إلا أن الاختلاف بين الحاكمين لم يشكل فارقًا في النظرة السلبية للحق في التظاهر.
وأشار إلى أن الدستور الحالي ضمن حق التجمع السلمي، إلا أنه –وحسب التقرير– يؤخذ على النص الدستوري أنه اشترط الحصول على إخطار قبل تنظيم التجمعات العامة، مما يتعارض والحق في التجمع السلمي، حيث يغلق الباب على الاعتراف بقانونية التجمعات العفوية السلمية، التي لا تشترط الإخطار، ويؤخذ أيضًا على النص الدستوري أنه سار على نهج الدساتير السابقة بإضافة جملة "على النحو الذي ينظمه القانون"، الأمر الذي جعل النص عرضة للتفريغ من مضمونه بنص قانوني.
وحدد التقرير خمسة إشكاليات رئيسية في قانون التظاهر تشمل، تفريغ القانون فكرة الإخطار من مضمونها، بحيث اشترط القانون "عدم اعتراض وزارة الداخلية"، وهو ما يعني ترخيصًا من الشرطة لإقامة تجمع عام، كما أطلق القانون الحرية للشرطة في التعامل العنيف مع التظاهرات بقيود واهية تحت دعوى الخروج عن الطابع السلمي، دون تعريف دقيق لهذا الطابع، وترك التقدير لقوات الأمن، إضافة للسماح باستخدام أسلحة الخرطوش المميتة، وتغليظ العقوبات ورفع كلفة ممارسة هذا الحق للحبس والغرامة، التي قد تصل إلى مائة ألف جنيه، مع تطبيق العقوبة بصرف النظر عن اقتران مخالفة الإجراءات بجرائم أو بأعمال عنف أو عدمه.