الأزمات تحاصر «التأسيسية»

«النيابة الإدارية وقضايا الدولة» تبدآن «إضراب واعتصام المكاتب» ضد «الجمعية»

تواجه الجمعية التأسيسية عدة أزمات، قبل انتهائها من صياغة الدستور الجديد، وصعّد مستشارو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هجومهم ضدها، وأعلنت القوى السياسية استمرار فعالياتها لكشف سلبيات الدستور، فيما استمرت الخلافات الداخلية حول منصب نائب الرئيس، والنظام الانتخابى. وأعلن أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى جمعيتهم العمومية الطارئة أمس، الاعتصام والإضراب، ابتداءً من اليوم ولمدة 3 أيام، احتجاجاً على رفض مقترح تحويلهم إلى هيئة مستقلة، ووافق الأعضاء على لقاء المستشارين عنانى عبدالعزيز رئيس الهيئة، وعبدالله قنديل رئيس النادى، مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، بناء على طلبه الأحد المقبل، بمقر الجمعية، لإيجاد حل للأزمة، كما قرر مستشارو هيئة قضايا الدولة تعليق العمل بكل الإدارات، وعدم حضور الجلسات للدفاع عن الدولة، والاعتصام المفتوح بناديهم، للمطالبة بتحويلهم إلى نيابة مدنية.
فى السياق نفسه، أقام نحو 50 مستشاراً بهيئة النيابة الإدارية أمس، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغريانى، طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية، وإلغاء كافة إجراءاتها.
من جانبها، أقرت لجنة العمل الجماهيرى فى تحالف «الوطنية المصرية»، الذى يضم «التيار الشعبى» وعدداً من أحزاب اليسار ويسار الوسط، تنظيم سلسلة بشرية متزامنة بامتداد محافظات مصر بعد عيد الأضحى «للتوعية بقضية الدستور ومخاطر الصياغات التى تقوم بها الجمعية التأسيسية القائمة»، فى إطار حملة «هنحمى دستورنا». وعلى صعيد الخلافات الداخلية، طلب أعضاء حزب «الحرية والعدالة» فى الجمعية، إعادة النقاش بشأن منصب نائب الرئيس، مؤكدين ضرورة بقائه، مما دفع الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم والمكلف بإعداد باب المواد الانتقالية، للتراجع عن تصريحاته بشأن إلغاء المنصب وإرسال توضيح إلى وسائل الإعلام، مفاده أن المقترح ما زال محل نقاش حتى الآن. فى المقابل، تمسكت أحزاب الوفد والمؤتمر والإصلاح والتنمية، بإلغائه، وقالت مصادر إن الدكتور محمود مكى، نائب الرئيس، وجه «عتاباً» لبعض أعضاء اللجنة بعد التقليل من شأن منصبه. وأيد أغلب الأحزاب السياسية التى شاركت أمس فى جلسة الاستماع التى عقدتها الجمعية، الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، فيما اختلفت حول شكل النظام الانتخابى؛ حيث تطلب الأحزاب المدنية اعتماد نظام القائمة النسبية بنسبة 100%، فيما يرى حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، الأخذ بالنظام الفردى أو المختلط.