برلماني بريطاني: قطر بحاجة إلى توضيح إجراءاتها ضد ممولي الإرهاب

"باركلي": الحكومة البريطانية ملتزمة بعرقلة التمويلات التي تصل إلى الإرهابيين

قال العضو في البرلمان البريطاني، ستيف باركلي، إن أولئك الذين يقدمون الدعم المالي للإرهابيين، الذين يقطعون الرؤوس ويخطفون المواطنين ويمارسون الأعمال الوحشية ضد السكان المحليين، ينبغي ألا يجدوا ملاذًا داخل قطر، مشيرًا إلى أن أمير قطر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتوضيح الإجراءات التي يجري اتخاذها ضد أولئك الذين مولوا تنظيم القاعدة و"داعش" في العراق والشام.
ولفت "باركلي" - في تصريح نشرته صحيفة "صنداي تليجراف" في نسختها الإلكترونية، أمس- إلى ما ذكره وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، ديفيد كوهين، في الأسبوع الماضي من "أن أشخاصًا في قطر لا يزالون يمولون الإرهاب، ويبدو أن بريطانيا اتخذت نهجًا أكثر تساهلًا، سواء في التصريحات العلنية أو في أفعالها"، مشيرًا إلى وجود 7 متطرفين يرتبطون بقطر يمتلكون استثمارات كبيرة في لندن، فيما وضعتهم السلطات الأمريكية على لائحة العقوبات، وأن اثنين منهم فقط يخضعان لعقوبات وزارة الخزانة البريطانية، مؤكدًا أن الأمر يستحق التأمل في خلفية بعض هؤلاء الرجال.
وأكد البرلماني البريطاني، أنه يجب على الوزراء البريطانيين الآن توضيح لماذا يتبعون نظامًا مختلفًا عن أقرب حليف لهم، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وتساءل لماذا لا يقومون بالتحرك ضد الأفراد المشتبه في قيامهم بتمويل "الجهاديين" الذين اختطفوا وقتلوا المواطنين البريطانيين؟، مضيفًا أن هناك نقطة أخرى تدعو إلى التشكيك في النهج الحالي للعقوبات البريطانية، حيث إن قائمة تجميد الأصول المستهدفة والقائمة الخاضعة لحظر السفر ليستا متطابقتين، مشيرًا إلى أنه عند ممارسة الضغط على وزارة الخزانة البريطانية هذا الأسبوع، اعترفت بأنها لا تعرف مكان تواجد لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر.
ورأى "باركلي" أن الحكومة البريطانية ملتزمة بعرقلة التمويلات التي تصل إلى الإرهابيين، مشددًا على أن ذلك يتطلب عملًا أكثر اتساقًا في لندن، و"محادثة أكثر صراحة مع شريكنا التجاري قطر".
وواصلت صحيفة "صنداي تليجراف" حملتها بعنوان "أوقفوا تمويل الإرهاب" ونشرت اليوم، تحقيقًا مطولًا عن بدء مراجعة نشاط عدد من الجمعيات الخيرية المسجلة في بريطانيا، خشية أن تكون أموالًا ترسلها إلى سوريا تستخدم في تمويل جماعات إرهابية.
ونشرت الصحيفة أيضًا موضوعًا عن شخصية قطرية جديدة متهمة بتمويل الإرهاب، في سياق تحقيقاتها حول "غض الطرف" من قبل سلطات قطر والكويت عن تمويل شخصيات من البلدين لجماعات إرهابية.
وكانت محكمة لبنانية، أدانت عبدالعزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية القطري، بتمويل منظمات إرهابية دولية، وفق ما ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، التي أشارت إلى أنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المحكمة أصدرت حكمها على العطية غيابيًا في يونيو الماضي، إذ "أفرجت السلطات اللبنانية عنه بعد أيام من اعتقاله في مايو 2012، نتيجة تعرضها لضغوط من قبل الحكومة القطرية التي هددت بترحيل آلاف اللبنانيين من أراضيها".
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام لبنانية، قولها إن العطية التقى في مايو 2012 بعمر القطري وشادي المولوي، وهما عنصران قياديان في تنظيم القاعدة، وأعطاهما آلاف الدولارات، وقال القطري للمحققين بعد إلقاء القبض عليه في مطار بيروت، إنه جاء إلى البلاد للقاء العطية، الذي دخل البلاد "لأسباب طبية". وفق قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وعلى صعيد متصل، نشرت صحيفة "تليجراف" أيضًا مقالًا أكدت فيه أن السلطات البريطانية بدأت تحقيقات مكثفة بشأن "صلات مزعومة" بين جمعيات خيرية بريطانية وجهاديين في العراق والشام، وأعربت لجنة مراقبة الجمعيات الخيرية في بريطانيا، عن قلقها بسبب العدد المتزايد للجمعيات الخيرية "الصغيرة" التي ظهرت في السنوات الأخيرة، التي تركز عملها على العراق وسوريا.
جدير بالذكر، أن العطية هو عضو سابق في اللجنة الأولمبية القطرية، كما أن صلة قرابة تربطه بوزير الطاقة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية، ووزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية.