أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ قانون التخطيط العام من القوانين الهامة والحاكمة لقوانين ومشروعات أخرى مثل الموازنة العامة للدولة، ووجه حديث للنواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن والمخصصة لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، قائلًا: «الدقة في المناقشات ضرورة سيترتب عليها إجراءات مستقبلية هامة». رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبينًا أنّ مشروع القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة». وأوضح «الفقي»، أنّ مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه. و أضاف خلال الجلسة العامة، اليوم، أنّ مشروع القانون يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة. أهداف مشروع القانون ويفرض مشروع قانون التخطيط العام للدولة النهج التشاركى في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى)، التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة الفجوات والاختلالات. كما يعمل على دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجي والسياسات. ويستهدف مشروع القانون حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، ووضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. ومن بين الأهداف التي حققها مشروع القانون، تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص ف مشروعات التنمية، والتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. كما يهدف إلى تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، ومتابعة الأداء الحكومي «أداء»، وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية. ويحرص مشروع القانون على دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.
