بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنّ مشروع القانون يعمل على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يُمّكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة. كما يتضمن القانون الجديد التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه. هدف مشروع قانون التخطيط العام للدولة ويهدف مشروع قانون التخطيط العام للدولة إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. مبادئ مشروع قانون التخطيط العام للدولة ويشمل مشروع قانون التخطيط العام للدولة على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها: -الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى). -التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة تلك الفجوات والاختلالات. - دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجي والسياسات. تنويع مصادر التمويل - حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها. - وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. - تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص على الدخول في مشروعات التنمية. - التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. - تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية لمحتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي. - تفعيل منظومة متابعة الأداء الحكومى «أداء»، وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية. - دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. - الاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.
