"رايتس واتش" تطالب "التأسيسية " بتعديل المواد التي تقيد حقوق الإنسان في مصر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية المصرية إن على الجمعية أن تعدل المواد الواردة في مسودة الدستور والتي تقوض حقوق الإنسان في مصر ما بعد مبارك.
وقالت المنظمة إن المسودة تنص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية، لكن نصوصها لا تتوافق مع القانون الدولي، فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وحريتي العقيدة والتعبير، وكذلك، على نحو يثير الدهشة، فيما يتعلق بالتعذيب والاتجار في البشر.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة، التي تدمر جوهر الكثير من الحريات، وما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد مبارك على ذكر التعذيب، بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني".
وأضافت، إن مسودة الدستور تكفل الكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والمادة 47 .