الأمور المستعجلة تلغي حكم حظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بقبول الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة حفاظا على الأمن القومي، بالإضافة إلى تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضد إحدى شركات المحمول بأنه قد أضير، بسبب خط تليفون محمول غير مكتمل البيانات.
يشار إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمي، أعلن عن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطع خدمة المحمول عن 3.8 مليون خطا لمستخدمين لم يستكملوا البيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى 4 ملايين خطا تم إلغاؤها لاستخدامها بشكل عشوائي، وأن إجراء قطع الخدمة جاء ضمن إجراءات كان قد بدأها الجهاز لجمع المعلومات عن مستخدمي خطوط المحمول.
وقال هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الخطوط المقطوع عنها الخدمة يمكن استعادتها مجددا، إذا توافرت البيانات المطلوبة، بينما لن يتم السماح بإعادة تشغيل الخطوط الملغاة، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي المحمول بعد تلك الإجراءات تراجع إلى 93 مليون مستخدم، بعد أن كان قد تجاوز 100 مليون مشتركا في وقت سابق، موضحا أن جهاز تنظيم الاتصالات نجح في تحديث بيانات 14 مليون مشتركا بخدمات التليفون المحمول.