بعد لقاء «عباس وجانتس» إجراءات إسرائيلية لتحسين العلاقة مع الفلسطينيين

اعتمد وزير الدفاع الإسرائيلي «بيني جانتس»، مجموعة إجراءات تستهدف تحسين العلاقات مع الفلسطينيين بعد لقاء نادر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفقًا لوكالة «أسوشيتدبرس»، أعلن مكتب «جانتس»، أمس، موافقة الوزير على تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجمع إسرائيل ضرائب بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن السلطة الفلسطينية ضمن اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة في التسعينيات، وتعد التحويلات الضريبية مصدرا رئيسيا لتمويل الفلسطينيين، لكن إسرائيل حجبت تلك الأموال بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لآلاف العائلات ممن قُتل أقاربهم أو أصيبوا أو سجنوا خلال النزاع.
الاجتماع هو الأول من نوعه منذ 2010
والتقى «عباس»، في وقت متأخر من مساء أمس مع «جانتس»، في منزله بمدينة «روش هعين»، قُرب تل أبيب، ووفقًا لبيان إسرائيلي، ناقش الطرفان قضايا أمنية ومدنية، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الاجتماع ركز على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف.
ويُعد اجتماع الرئيس الفلسطينى مع وزير الدفاع الإسرائيلى هو الأول منذ عام 2010، ووفقًا للبيان الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلى، فإن «جانتس»، أبلغ الرئيس الفلسطيني، مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني.
خلق حل سياسي وفقًا للقرارات الشرعية الدولية
من جانبه قال حسن الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ،على حسابه بموقع «تويتر»، أنّ الرئيس محمود عباس التقى الوزير «بيني جانتس»، وأوضح أن الاجتماع تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية .