انقسام حول دستور «الإخوان»

انقسمت القوى السياسية المدنية حول التسريبات التى نشرتها «الوطن» للمسودة الأولية لدستور جماعة الإخوان المسلمين، المقترح طرحه خلال «الجمعية التأسيسية للدستور»، حيث رفض البعض فكرة تجهيز «دستور مسبق» دون توافق وطنى، معتبرين ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية، وتباينت آراؤهم حول سلطات الرئيس والبرلمان، ومناقشة ميزانية «الجيش»، وإقرار حرية الفكر والإبداع، وإلغاء مجلس الشورى إن لم تحدد له اختصاصات، ونسبة ال50? عمال وفلاحين، وأن يحل محل الرئيس حال تغيبه «نائبه» لا رئيس الحكومة. آراء القوى السياسية يرصدها «الوطن» فى السطور التالية:
السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: التسريبات الأولية للدستور المقترح من جماعة الإخوان لا تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، ويجب أن تراجع فصول الدستور كاملة.
أحمد خيرى المتحدث الرسمى لحزب «المصريين الأحرار»: يجب أن يحظى رئيس الجمهورية بصلاحيات أخرى، كحلّ البرلمان فى حالات محددة، بعد العودة لرؤساء «الشعب والشورى والحكومة»، ويكون للبرلمان حق عزله ومساءلته.
الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الأمناء بالحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»: الدستور المقترح اجتهاد من جانب الجماعة، ومناقشة ميزانية الجيش فى جلسة برلمانية خاصة غير مناسب لأنه يجعل أسراره متداولة، والأفضل أن تناقش فى «مجلس للأمن القومى».
شريف هلالى، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى: يجب أن ينص الدستور الجديد على حرية الإبداع والتعبير، والسماح بإنشاء الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب دون تغول الجهة الإدارية، أو تدخلها فى أنشطتها.
محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: نحن حريصون على أن يشمل الدستور جميع الحقوق المتعارف عليها دولياً، لأن الشعب المصرى لن يقبل العودة للوراء بعد الثورة، أو أن تغتصب حرياته.
دكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: الدستور الجديد يجب أن يؤكد على الحريات والحقوق العامة، وأن تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد، وإلغاء مجلس الشورى، وأن يتقاسم رئيس الدولة والحكومة السلطة التنفيذية فى ظل نظام رئاسى.