«سياحة النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون المنشآت الفندقية

انتهت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها المشترك، مساء اليوم، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية والموافقة عليه، بحضور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ولفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والنقل، والعدل، والموارد المائية والري، والمالية، والبيئة، والمعنيين بمشروع القانون المعروض.
ورحَّبت النائبة نورا علي بالحضور، مشيرة إلى أنَّ اللجنة المشتركة عقدت 3 اجتماعات؛ لمناقشة مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار، وبعد أن استفاضت اللجنة في المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلين الوزارات، وافقت اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة، بعد إدخال بعض التعديلات عليها وضبط الصياغة النهائية للمواد.
إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون
وبدأت اللجنة المشتركة في إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون التي تم إرجاؤها خلال الاجتماعات السابقة وهي أرقام «3، و14، و30، و35، و36»، واستفاضت اللجنة في مناقشات واسعة حول هذه المواد واستمعت خلال الاجتماع لملاحظات واقتراحات النواب، وكذلك آراء ممثلين الوزارات بشأنها، وأدخلت التعديلات عليها حتى توصلت اللجنة المشتركة للصياغة النهائية للمواد التي تم أرجاؤها والموافقة عليها في ضوء ما أدلى به السيد الدكتور وزير السياحة والآثار من إيضاحات بشأن هذه المواد.
وانتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية ووافقت عليه، على أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون المعروض، خلال اجتماعات اللجنة القادمة؛ لعرضه على المجلس الموقر لمناقشته في الجلسات العامة.
نورا علي: القانون إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحي
وفي نهاية الاجتماع، وجَّهت النائبة نورا علي الشكر للدكتور وزير السياحة والآثار لحرصه على مشاركة اللجنة، أثناء مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة، كما وجَّهت الشكر للحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية الذين شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم خلال المناقشة؛ لخروج مشروع القانون بالصياغة القانونية الجيدة من أجل الصالح العام؛ ليكون هذا القانون إضافة قوية ودعما لتشجيع الاستثمار السياحي، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.
كما وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لرئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة المشتركة وممثلي الوزارات على هذا الجهد الكبير.