المستثمرون: البورصة السلعية تعيد ضبط الأسعار.. وتقضى على الاحتكار

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء لاتخاذ الإجراءات التنفيذية فى مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية، وقال خالد حنفى وزير التموين، عقب لقاء الرئيس أمس الأول، إن المشروع مقرر إقامته فى دمياط، بهدف تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنوياً، ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وأوضح وزير التموين أن المشروع تبلغ مساحته 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، بتكلفة 13.1 مليار جنيه، شاملة كافة عناصر المشروع، الذى يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق، تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.5 مليون طن، وإنشاء 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، ورصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظام إلكترونى متكامل للمراقبة والسيطرة.
وقال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن نجاح البورصة السلعية فى مصر سيلعب دوراً كبيراً فى إعادة تنظيم التجارة الداخلية، والقضاء على الاحتكار، والتحكم فى الأسعار، إلى جانب دعم المزارعين المصريين فى تقديم أسعار تفضيلية مناسبة تشجعهم على الاستمرار فى زراعة المحاصيل، مؤكداً أن وجود البورصة السلعية فى مدينة دمياط يجعل مصر مصدر ثقل فى تجارة الحبوب والغلال فى العالم، وحصول الحكومة على ما تريده من غلال بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن أهم فوائد هذه البورصة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى عامة وقناة السويس خاصة، إلى جانب تشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة.
وقال محمد يحيى، نائب رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن فكرة إنشاء بورصة عالمية للحبوب فى مصر تأخرت 30 سنة منذ إنشاء القناة الملاحية بدمياط، معرباً عن أمله فى أن تتحول المدينة إلى دبى أخرى، مؤكداً أن للبورصة تأثيراً إيجابياً على السوق المحلية، بتراجع الأسعار بنسب متفاوتة لن تقل عن 20%، إلى جانب وجود سوق دائمة للصادرات المصرية، قريبة من البحر الأحمر وحركة السفن فى القناة، التى ستزيد الأيدى العاملة والدخل القومى وتحيى منطقة القناة بمشاريع لوجيستية خدمية. لافتاً إلى أن طرح المشروع للاكتتاب العام أسوة بقناة السويس الجديدة سينجح بشكل كبير.
وقال محمد رفعت، عضو جمعية مستثمرى السويس، إن مصر قادرة على استرداد مكانتها عالمياً من خلال مشاريع حيوية للعالم، وإن البورصة السلعية بدمياط ضمانة لحصولنا على ما نريد من غلال بأسعار جيدة والتأكيد على لوجيستية مصر بالنسبة لدول العالم، فضلاً عن تشغيل الموانئ المصرية بكامل طاقتها. مضيفاً: على مصر أن تكون مركز الغلال فى العالم من خلال جعل النقل البحرى وهو العمود الفقرى للاقتصاد العالمى تحت سيطرتها عبر قناة السويس، فغلقها يوماً واحداً يؤدى لرفع الأسعار فى كل دول العالم ويحدث كثيراً من الارتباك فى اقتصاديات دول عظمى. وأكد على توافر كل عناصر النجاح لمشروع البورصة السلعية وتحول اقتصاد مصر إلى جاذب للاستثمار، مستنكراً تأخر الحكومة فى اتخاذ القرار بإنشاء البورصة قبل صدور قرار الرئيس.