محلب: المشروعات العملاقة تظهر للعالم حجم البناء في الاقتصاد المصري

إبراهيم محلب
وصف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال الذي سيقام بميناء دمياط بأنه أحد المشروعات المصرية القومية العملاقة، التي تبدأ والتي ما زالت في طور الإنشاء والأخري التي انتهت، فيما تعد رسالة أمل للشعب المصري وكونها ايضا رسالة للعالم تظهر حجم عمليات البناء في الاقتصاد المصري وما يحمله المستقبل من كل الخير لمصر .
وقال المهندس إبراهيم محلب-، في تصريحات علي هامش زيارته لمحافظتي دمياط وبورسعيد،- أن مصر تعد اكبر مستورد للغلال في العالم حيث تستورد 30 في المائة، وتستورد المنطقة المحيطة بنا 20 في المائة ما يشكل 50 في المائة من حجم تجارة الغلال في العالم .. موضحا أن مشروع المركز اللوجستي لتخزين الغلال سيضاف الي منظومة المشروعات بالمنطقة كمشروع محور قناة السويس وتنمية القناة وتنمية دمياط وبورسعيد والتي تشكل البناء لتنمية مصر الجديدة وتحريك الاقتصاد المصري .
وأضاف المهندس محلب أن العالم يشهد حاليا قدرة الشعب المصري علي بناء بلده .. موضحا أنه سيقوم كل أسبوع بجولة تفقدية وزيارة لمحافظة من المحافظات خاصة وأن الحركة في كافة المحافظات تكتشف كفاءات جديدة وتقيم تحركات وتعالج مشكلات والجميع حاليا يعمل في بناء مصر الجديدة .
من ناحية أخري، توضح الدراسات والإحصاءات الرسمية أن مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط سيعد نقطة إنطلاق لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للغلال والسلع الغذائية حيث يهدف إلى إنشاء البنية الاساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الانشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى مما يسهم فى تحقيق الامن الغذائى للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الانشاءات والتجهيزات والادارة تماثل المستويات العالمية.
وتبلغ التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15 مليار جنيه، بخلاف المصانع التى سيتم إنشاؤها، وستكون هناك شراكات مع مستثمرين من دول مختلفة، وقد تم الترويج للمشروع ولاقى اقبالا كبيرا، مشيرا الى انه من المنتظر ان ينتهى العمل بالمشروع خلال عامين، وفقا لتكليفات الرئيس، وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة التنفيذ.
كما يبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بكوبري سيارات، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الاجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الانشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
كما يشمل المشروع عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة رصيف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق5-6 أمتار، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بها، كما أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانى المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
ويعتمد المشروع على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن16000 طن / ساعة ، بما يحقق توفيراً كبيراً فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً، كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والافراج الجمركى.
كما يشمل المشروع إنشاء 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح، منها منطقة صناعية للمطاحن ولانتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير، ومنطقة صناعية اخري لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والاعلاف، ومنطقة صناعية ثالثة لصناعات الذرة،وتشمل استخلاص الزيوت و النشا والفاركتوز.
ويتضمن المشروع ايضا انشاء منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، ومنطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالاضافة إلى تصنيع الاعلاف، فيما يبلغ إجمالى حجم التداول المتوقع لانظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالى 65 مليون طن سنوياً، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7-8 ملايين طن حالياً الى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لاعادة التصدير المحلى والتجارة الاقليمية لبورصة الحبوب الاقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر، .
ومن المتوقع ان يحقق المشروع عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى، وينشىء البنية الاساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من ايرادات التداول البحري والنهرى والنقل البرى والسككى ل 65 مليون طن سنويا والتخزين والتبخير والاجراءات اللوجستية لما يقدر بحوالى 50 مليون طن/ شهر سنويا، وكذلك ايرادات صناعات القيمة المضافة التى يشملها المشروع وايرادات التجارة الدولية فى الحبوب التى سيكون المشروع البنية الاساسية لها.
أما رصيفى البضائع العامة الجديدين 18، 19 بميناء دمياط، فيبلغ طولهما 429 مترا، بعمق يصل إلى 12 مترا، وبتكلفة تقدر بحوالى 142 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد عدد السفن الواردة بمقدار 300سفينة سنوياً، وزيادة حجم البضائع المتداولة بمقدار مليون طن سنوياً، فضلاً عن زيادة الايرادات المتوقعة نتيجة التشغيل بمقدار 30 مليون جنيه سنوياً، كما سيسهم الرصيفان فى القضاء على ظاهرة تكدس السفن بمنطقة الانتظار خارج الميناء.
من جانبهم، قدم مسئولو ميناء دمياط عرضا عن تاريخ إنشاء الميناء، وجهود تطويره، والمشروعات المستقبلية به، حيث هناك مشروع محطة بضائع عامة، ومشروع انشاء محطة صب سائل، ومشروع محطة حبوب، ومشروع محطة تداول بتومين، ومشروع انشاء محطة تداول مواد بتروكيماوية، بالاضافة الى مشروعات التوسعات المستقبلية بالميناء.
وقبيل ختام زيارته لدمياط استقل رئيس الوزراء، قاطرة بحرية وأبحر في ميناء دمياط حيث استمع لشرح لقدرات الميناء والمشروعات المستقبلية، فيما وجه محلب الشكر للعاملين بميناء دمياط على تبرعهم بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر، فأكد العاملون انهم يقفون جميعا خلف الجيش والشرطة فى جهود الشعب المصري لتأمين البلاد.