ملتقى بحوث الإلكترونيات يناقش بناء قاعدة علمية لتعميق التصنيع المحلي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور شيرين عبدالقادر محرم، القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول تنظيم المعهد ملتقى «ربط البحث العلمي بالصناعة»، بالتعاون مع جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة.
وأشار التقرير إلى أن الملتقى يهدف للمساهمة في دعم الباحثين والمبتكرين، وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قاعدة علمية قوية لتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري، مؤكدًا على أهمية الملتقى في تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعي في مشاريع قومية صناعية وإنتاجية.
الملتقى يأتي في إطار التعاون المتبادل بين التعليم العالي والتجارة
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين محرم، أن هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون المتبادل والمثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في معهد بحوث الإلكترونيات، ووزارة التجارة والصناعة متمثلة في مركز تحديث الصناعة، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين، لتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات أبناء المعهد العلمية والبحثية والمعملية ومخرجات البحث العلمي والابتكار؛ لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية لما له من أثر كبير على النهوض بالاقتصاد القومي.
كما أشارت القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الملتقى يهتم بتشجيع الباحثين العاملين في القطاع البحثي والأكاديمي؛ لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، حيث سيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات لدعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي.
حضور فعاليات الملتقى
وشهد فعاليات الملتقى رؤساء الأقسام البحثية والمعامل المركزية، ولفيف من الأساتذة والباحثين ومعاونيهم بالمعهد، والمستشار إسلام توفيق المستشار القانوني للمعهد، والمستشار حسام مكاوي مستشار جمعية القاهرة الجديدة، وعدد من مسؤولي شركات ومصانع المنطقة الصناعية بالتجمع الخامس والقطامية.