مجلس الدولة يحظر الدخول لمقراته إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

أعلن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حظر دخول المترددين على ديوان عام المجلس بالدقي وفروعه بالأقاليم، لمقرات المجلس، إلا بعد تأكّد إدارة المجلس من التزامهم بتقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيرها من التحاليل المُعتمدة من وزارة الصحة، مع تأكّيد التنسيق والتعاون التام في هذا الشأن مع الجهات والمؤسسات والأجهزة الأخرى بالدولة التي قد يرتبط أداء عملها بتطبيق ذلك، مبينًا أنَّ إدارة المجلس نظمت حملة إعلانية توعوية وإعلامية مُكثفة لتنبيه المترددين.
حملة توعية لتنبيه المترددين على مقرات مجلس الدولة
وأكّدت إدارة مجلس الدولة التزامها التام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة في هذا الشأن، تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة، مشددة على التزام القُضاة بذلك، مبينة أنَّه يتعين على الموظفين بالمجلس وجميع المُحامين والمواطنين المترددين على مباني المجلس على مستوى الجمهورية الالتزام بهذه الإجراءات.
رئيس المجلس يؤكّد تطبيق الإجراءات الاحترازية
وأكّد رئيس مجلس الدولة، استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى ومنها وجوب مُراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات إلا للأعداد المسموح بها فقط.
وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة إدارة أزمة كورونا بمجلس الدولة برئاسته وحضور الأمين العام وممثلين لجميع أقسام مجلس الدولة وفروعه، لمتابعة تطبيق الضوابط والإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون على المُخالفين لتحقيق الردع العام.
بدوره، أشار المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لاستمرار إدارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مُناسبة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره، وأهمها الاستمرار في التعقيم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح والمطهرات، كما أكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، منوهًا إلى تعاون الشرطة مع إدارة المجلس، مما أدى لالتزام الجميع وتحقيق أفضل النتائج.
جاء ذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021، ولقرار اللجنة العُليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 لسنة 2021 بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وبحظر دخول الموظفين للمقار الحكومية وكذلك المواطنين المترددين عليها إلا بعد التأكّد من الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيرها من التحاليل المُعتمدة من وزارة الصحة لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام.