أمين عام الأطباء يرد على طلب إحاطة بشأن ضحايا بيزنس الولادة القيصرية

أكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن أحد أسباب اتخاذ الأطباء قرار الولادة القيصرية، هو تخوفهم من المسئولية الطبية الجنائية، حال حدوث مضاعفات للأم أو الطفل أثناء الولادة الطبيعية، ما يؤدي إلى مساءلته وتعرضه للحبس في ظل القانون الجنائي الحالي.
وقال «سالم»، إنّ إصدار قانون المسئولية الطبية سيساعد على اتخاذ القرار السليم بمحاولة الولادة الطبيعية، مؤكدا أنّ طبيب الأسرة في ظل قانون التأمين الصحي الشامل سيكون له دورا كبيرا في التوعية والإشراف على القابلات اللاتي يقمن بإجراء الولادة الطبيعية، وتابع: «وجود طبيب الأسرة في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيساعد على تقليل عدد الولادات القيصرية».
قانون التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث أكد أمين عام نقابة الأطباء أنه تم توجيه الدعوة له من الأمانة العامة لمجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الصحة، لإبداء الرأي أثناء مناقشة طلبي إحاطة تقدمت بهما نائبتين، لافتا إلى أن طلب الإحاطة الأول مقدم من النائبة «ايناس عبد الحليم»، بشأن وجود ضحايا نتيجة بيزنس الولادة القيصرية في مصر، وطلب الإحاطة الآخر مقدم من النائبة «عبلة الألفي»، بشأن إرتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية في مصر.
ووفقا لبيان صحفي، لفت «سالم»، إلى أن مجلس الدولة اعترض على بعض البنود التي قال إنها من الممكن أن تغل يد النيابة أثناء تحقيقها في وقائع الإهمال الطبي، موضحا أنّ هناك تحفظات على بعض المواد: «رجعوا لنا المشروع وراجعناه من قبل المختصين في مقدمتهم عضو مجلس الدولة في المحكمة التأديبية بالنقابة، ولجان التحقيق وأعضاء مجلس الشؤون القانونية، إلى أن وصلنا للنسخة الحالية التي من الممكن أن ترضي مجلس الدولة».
حماية الأطباء من العقوبة والحبس
وشدّد على أن مشروع القانون لا يستهدف حماية الأطباء من العقوبة والحبس، لأن الطبيب المصري كأي مواطن، إذا ارتكب جريمة عن عمد يطبق في حقه القانون، وتابع: «الوضع الراهن جعل الطبيب المصري يعمل بأيادٍ مرتعشة فيما يخص التدخل في الحالات الصعبة، ومن يدفع ثمن ذلك هو المريض، وإن لم يكن القرار حاسما في الوقت المناسب لن يكون هناك خوفًا في أن يحاسب أو يتحمل نتيجة الخطأ».