عاجل.. «النواب» يحسم تعديلات قانون الجامعات بعد قليل

يستأنف مجلس النواب جلسته العامة بعد قليل، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
حقوق الأستاذ المتفرغ بعد المعاش
ووفقا لمشروع القانون، تستهدف التعديلات أحقية استمرار عضو هيئة التدريس في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ، بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، كما تضمّن التعديل المقدم من الحكومة المساواة بين الأستاذ المتفرغ، وعضو هيئة التدريس في الخدمة، وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، دون المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلّدها.
المكافأة المالية للأستاذ الجامعي
وبحسب مشروع القانون أيضا، فالمكافأة المالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى، وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ما يعني أنّ التعديل منح لعضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل، أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
خبرات أساتذة الجامعات
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنّ التعديلات استهدفت استفادة الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا بها، ما يتطلب ألا تقل المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعيينه أستاذا متفرغا، عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن.
ضمان جودة التعليم
وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون ضمان جودة التعليم والاعتماد، وسط انتقادات وجهت لوزير التربية والتعليم، بسبب غيابه عن حضور الجلسة البرلمانية، رغم تقدمه باعتذار لارتباطه بمهمة سفر للخارج.