قراء "الوطن" عن تأمين الجيش للمنشآت: قرار متأخر.. وآخر: مخالف للدستور

اختلف قراء بوابة "الوطن" الإلكترونية، بين مؤيد ومعارض على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاص بتخويل القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، والذي يسري مدة عامين.
أيد ريموند القرار، قائلًا، "أيوة كدا البلد لازم تتشد عشان الفجور اللي فيها ينتهي.. ربنا معاك"، وعلقت أسماء: "كان المفروض يحصل كدا من بدري"، ووافقها محمد معلقًا: "إتأخر كتير".
وصفت شيماء القرار بأنه متأخر: "القرارات دي والله متأخرة"، وأيدها مصري للنخاع قائلًا، "متأخر يا ريس بس ربنا معاك"، فيما قال منصور: "أيوا كدا خليهم يتلمو.. تحيا مصر ورئيس مصر"، وأيدت مها القرار: "تسلم الأيادي كفاية خراب في البلد"، ورحبت سوسو بالقرار: "هو ده الكلام المظبوط، كفاية خراب، ده أحلى كلام سمعناه، خلي كل خاين ياخد جزاؤه بالعدل".
وأرجع القيصر تأييده للقرار، إلى أنه لن يؤثر على الأشخاص إذا كانوا ملتزمين، معلقًا، "خليك محترم وملتزم والقرار مش هيأثر فيك"، وأيده حسين: "قرار أكثر من رائع، أنا مواطن عادب ولا أخشى من المحاكم العسكرية أو المدنية، لأنني أحترم القانون، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، من يخشى المحاكم العسكرية هم الإرهابين والخونة والعملاء والجماعات الإرهابية بكل أنواعها".
فيما رفض بعض القراء القرار، فعلق فلول قائلًا، "الأحكام العسكرية بقت فرض في مصر على طول مش لفترة مؤقتة"، وقال باسم، "آه يعني من الآخر الطلبة هتتحال للمحاكمات العسكرية"، وعلق خالد ساخرًا: "إضرب كمان عايز أتوب".
ووصف محمد القرار بأنه مخالف لنص الدستور، قائلًا: "مخالف للمادة 204 من الدستور، والتي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنب أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".