«النقل» ترفض تجديد اتفاقية نقل الصادرات التركية عبر الموانئ المصرية

«الغرف التجارية»: استمرار تدفق شحنات السلع الغذائية لشمال سيناء.. وتعليمات بعدم رفع الأسعار

قررت وزارة النقل عدم تجديد الاتفاقية الخاصة بنقل الصادرات التركية عبر الموانئ المصرية إلى دول الخليج وأوروبا والمعروفة ب«الرورو» التى جرى توقيعها فى 28 أبريل 2012 ولمدة 3 سنوات، وقررت الوزارة حظر مرور الشاحنات التركية بعد 28 من شهر أبريل من العام المقبل حفاظاً على الأمن القومى المصرى.
وأكد الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، ل«الوطن»، أن الوزارة عقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى مع عدد من الجهات السيادية، وقررت أمس عدم تجديد الاتفاقية مرة أخرى، على أن ينتهى العمل بها فى 28 من شهر أبريل المقبل، لافتاً إلى إخطار السلطات المصرية رسمياً الجانب التركى بعدم التجديد مرة أخرى.
وأشار «أمين» إلى أن الاتفاقية كان هدفها تنشيط حركة التجارة «المصرية - العربية - الأوروبية» من خلال تداول الحاويات، ومع مرور الوقت اعترضت الجهات السيادية فى الدولة على الاتفاقية لدواعٍ أمنية.
وأوضح «أمين» أن الاتفاقية كانت تتضمن نقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحراً ثم نقلها براً إلى ميناءى العين السخنة أو السويس ويتم نقلها مرة أخرى لموانئ دول الخليج. من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر أن تركيا نقلت منذ بدء الاتفاقية وحتى الأسبوع الأول من الشهر الماضى 241 رحلة من ميناءى الأدبية وبورتوفيق إلى ميناء ضبا السعودى مقابل 230 رحلة من ميناء ضبا إلى ميناءى الأدبية وبورتوفيق، لافتاً إلى أن موانئ الهيئة حققت إيرادات قدرها 4.8 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبّارات التى قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية. وأشار المصدر إلى أن رسوم الشاحنة الواحدة تبلغ 500 دولار يقوم الجانب المصرى بتحصيل 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يحصل الوكيل الملاحى للشركة الناقلة على باقى المبلغ. من ناحية أخرى، أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء رئيس جمعية النقل بالغرف التجارية، استمرار توافد شاحنات نقل السلع إلى شمال سيناء، بعد تعليمات الحكومة للمعديات على قناة السويس، سواء فى القنطرة أو الإسماعيلية، بإعطاء شاحنات السلع والمواد التموينية والبترولية إلى شمال سيناء أولوية العبور، وتخصيص حارات الطوارئ لها، بما يتناسب مع مواعيد حظر التجول.
وقال مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للسلع الغذائية بالغرف التجارية، إنه جرى الاتفاق مع كل الشركات الموردة للسلع الأساسية على توفير احتياجات أهالى شمال سيناء، فى ضوء فرض حالة الطوارئ بعد الحادث الإرهابى، وأضاف أنه أخذ وعوداً من التجار وشركات توريد السلع بعدم رفع الأسعار، أو استغلال المواطنين، وتوفير السلع اللازمة بأسعار مناسبة، ضمن آلية تنتهجها الغرف التجارية للتعامل مع الأزمات.
وتابع «الضو» أن تجار مصر الشرفاء هم الذين أيدوا قواتنا المسلحة فى حروبها مع إسرائيل فى 1956 و1967 و1973، وكانوا السند الشعبى للجيش وقت الأزمات، ويسعون إلى تلبية احتياجات المواطنين. وقال عبدالله قنديل بدوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن الأحداث الإرهابية أثرت بشكل كبير على توفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية، مرجعاً ذلك إلى كثافة إجراءات التفتيش على المعديات وفى الأكمنة، ما يؤدى إلى تأخير وصولها. وأضاف أن هناك تراجعاً بنسبة 40% فى الوارد إلى المحافظة من السلع التموينية، لافتاً إلى أن وزارة التموين تعهدت بتوفير احتياجات المواطنين لأن مستغلى الأزمات لا يزالون يروجون الشائعات حول نقص المواد الغذائية ليتكالب المواطنون على شرائها.