«قومي المرأة»: الدولة المصرية حققت إنجازات عظيمة في ملف حقوق الإنسان

قال المجلس القومي للمرأة،بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق العاشر من ديسمبر من كل عام، إن الدولة المصرية حققت إنجازات عظيمة في هذا الملف الهام بشكل عام، وفي ملف حقوق المرأة بشكل خاص.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان، أننا نشهد حاليا جمهورية جديدة، تؤمن بأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور، قيمة عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها، مشيرة إلى اعتبار المبادئ نصوصا دستورية يلتزم المشرع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها، إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور وتحت رقابة القضاء.
مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي
وأضافت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حيث أن ملف حقوق المرأة يحظى باهتمام قوى ومباشر من الإرادة السياسية المصرية، التي تحترم المرأة وتقدر دورها، ومكانتها فى المجتمع، وتؤمن بأن تمكينها هو واجب وطنى، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حين قال إن «المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وحماية وتعزيز حقوقها، عناصر تمثل ركائز أساسية، لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية، ولتحقيق التنمية المستدامة».
وأكدت «مرسي»، أنه لا يمكن أن يجري تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، بما يتفق بما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتشهد على ذلك أيضا، جميع القرارات والبرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية، التي تراعى احتياجات المرأة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ولفتت إلى إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر مؤخرا، تعتبر حقوق الإنسان للمرأة، ركيزة أساسية ومجال تركيز، انطلاقا من الرؤية الوطنية التي تعتبر حقوق المرأة وتمكينها، إحدى ركائز حقوق الإنسان، كما يتسق محور المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
يذكر أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هو يوم الاحتفال بذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت مصر في صياغته، والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948، بموجب القرار «217 أ» بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كل الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.