مايا مرسي تشارك في ندوة القضاء على العنف ضد المرأة ب«كينشاسا»

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم بكلمة مسجلة في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول «القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات في افريقيا» والمنعقد في كينشاسا.
واستهلت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات في قضية هامة للغاية ولها تأثير قوى ومباشر على تحقيق التقدم والتنمية المستدامة بدولنا الإفريقية، وهى قضية القضاء على العنف ضد المرأة، فلا يمكن تحقيق التقدم لأى مجتمع يعانى نصفه من العنف والتمييز.
وعبّرت مرسى عن سعادتها أن يتزامن المؤتمر مع بدء حملة الستة عشر يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تلك الحملة العالمية التي تستهدف رفع الوعى المجتمعى بالقضية.. وخلق رأى عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى ان المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، فلقد حققت مصر طفرةً غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمى والدولي، حيث اشتمل الدستورُ المصرى لعام 2014 على أكثرِ من 20 مادةً دستوريةً لضمانِ حقوقِ المرأةِ في شتى مجالاتِ الحياةِ..وقد أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 «عاماً للمرأةِ المصريةِ» الأمر الذي يعد سابقة تاريخية.
وتعد مصر الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجيةَ الوطنيةً لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يوافق أهداف التنميةِ المستدامة، حيث أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على أربعة محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.. وتم إنشاء «مرصد المرأة المصرية» كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
كما استعرضت رئيسة المجلس التقدم الذي أحرزته مصر في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، موضحةً أن نص المادة 11 من الدستور جاء ينص على بأن: «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ...»، مؤكدة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية.
ومن بين اختصاصات المجلس القومي للمراة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.
وأضافت رئيس المجلس أن النصوص الدستورية تم ترجمتها في العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محوراً خاصاً للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كما تبنت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وصدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الأعضاء التناسلية للاناث، والقضاء على الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.
ومؤخراً أُطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وفي الختام عبرت عن امنياتها أن نشهد اليوم الذي نحتفل فيه بأن تصبح قارتنا الافريقية نموذجاً لمجتمعات آمنه وخاليه من العنف ضد المرأة.
واقتبست كلمات للرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه «لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها».