مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل بمحافظة بني سويف

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام اجتماعاً موسعاً، بحضور رؤساء المدن، ومسوؤلى إدارات التخطيط بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023.
استعراض الاقتراحات المبدئية لمخصصات المشروعات المزمع تنفيذها
واستعرض «مسعود» الأسس والاعتبارات لمحددات الخطة والاقتراحات المبدئية لمخصصات المشروعات المزمع تنفيذها في قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والنظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والمرور والإطفاء.
أكد السكرتير العام أهمية تضافر كافة الجهود لتذليل أي عقبات، مع مراعاة توفير الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع مختلف مجالات التنمية، واستثمار كل ما هو متاح من إمكانيات لتحقيق خطة التنمية على أرض المحافظة.
الإسراع في إنهاء خطة العام المالي الحالي
وأشار إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بضرورة الإسراع في إنهاء خطة العام المالي الحالي، وفق الضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتي أوشكت على الانتهاء، خاصة المشروعات التي تخدم شريحة كبيرة المواطنين، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الضرورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ونوه السكرتير العام إلى تعليمات المحافظ بشأن قيام كل رئيس مدينة بإعداد أكثر من مقترح للخطة الاستثمارية وباعتمادات تقديرية متفاوتة للمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها، بحسب المتاح من الإمكانات والاعتمادات المقرر تخصيصها لتنفيذ تلك المشروعات، مع التركيز على أن تكون الأولوية للمشروعات ذات المردود الاجتماعي والخدمي والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات
وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات بالوحدات المحلية، وتكليف رؤساء المدن بحصر ما لديهم من معدات وآليات بها أعطال رئيسية ومطلوب رفع كفاءتها من أجل تنفيذ خطة إصلاح ورفع كفاءة جميع المعدات الرئيسية المتوافرة لدى المحافظة.
مناقشة منظومة العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء
كما تطرق الاجتماع لمناقشة منظومة العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث وجه السكرتير العام بضرورة تسريع وتيرة العمل والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف لتقنين الأوضاع، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون، وتقديم التسهيلات اللازمة، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات نظرًا لأهمية هذا الملف.