قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القانون المصري يلزم بإعلام الزوجة الأولى بالزواج الثاني، لافتا إلى أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة. الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين وأضاف «علام» خلال لقاء ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم الجمعة، أن الطلاق علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعي الأجل إلا تنهي تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق. وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الطلاق الذي ينطق به الزوج، لا ينبغي أن ينطق به إلا في حال وجود مبرر قوي للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين. إباحة تعدد الزوجات موجود ولكن مشروط وأوضح أن إباحة تعدد الزوجات موجود ولكن مشروط بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد، مشيرا إلى أن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد. وتابع مفتي الجمهورية أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان، ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسؤول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات. وذكر مفتي الجمهورية أن الإسلام حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
