«مستثمري العاشر» تبحث مع البنك الأهلي تعزيز الخدمات لرجال الصناعة

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، قيادات البنك الأهلي المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البنك الأهلي ورجال الصناعة، وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيلها للمستثمرين.
ترأس الاجتماع كل من الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الجمعية، ورئيس لجنة البنوك بالجمعية.
حضر عن البنك الأهلي كل من الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس منطقة فروع شرق القاهرة، والدكتور محسن إسماعيل، مدير عام الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشنتال صباغ، نائب مدير عام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقيادات فرع العاشر من رمضان، وأقسام تطوير الأعمال والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي.
كما حضر الاجتماع من قيادات جمعية المستثمرين، كل من أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، ومجموعة كبيرة من المستثمرين أعضاء الجمعية.
عارف: نعتز بالشراكة مع البنك الأهلي لدعمه قطاع الصناعة
وعبر الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن اعتزازه بخطة البنك الأهلي الطموحة، لدعم القطاع الصناعي بكل قوة، مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البنك والمستثمرين، خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة مع الارتفاعات الجنونية في أسعار الخامات العالمية.
وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر للقيادة السياسية وطارق عامر، محافظ البنك المركزي لكافة المبادرات، التي طرحها القطاع المصرفي لدعم الصناعة.
حافظ: نرحب بالتعاون مع أكبر البنوك المحلية
كما رحب الدكتور محي حافظ، نائب رئيس الجمعية، رئيس لجنة البنوك، بتعزيز التعاون من أكبر البنوك في مصر، وهو البنك الأهلي، وزيادة تعاونه مع جمعية مستثمري العاشر، أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط.
وقال حافظ، إن الصناعة تتعرض لتحدٍ كبير يتمثل في قفزات كبيرة وغير معقولة في أسعار الخامات العالمية، خاصة وأن أكثر من 60% من الخامات مستوردة وأكثر من 95% من خامات الأدوية مستوردة.
وطالب رئيس لجنة البنوك بجمعية مستثمري العاشر، بأن يتمتع القطاع الصناعي بنفس مبادرة التمويل العقاري 3%، وزيادة فترات السداد للمصانع لتصل إلى 15 سنة، قائلا إنه يجب أن تتحول مصر من سياسة الانكماش إلى الرواج، خاصة مع زيادة حجم السيولة المحلية إلى 5 تريليونات جنيه و40 مليار احتياطي نقدي.
كما طالب حافظ، القطاع المصرفي بضرورة الانتباه لدعم الصناعة في الوقت الحالي، وتابع «إذا لم ننتبه لدعم الصناعة ستسقط الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمال وسيضيع حلم التصدير ل100 مليار جنيه، خاصة مع استيراد أكثر من 60% من الخامات».
واقترح أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، ضرورة عمل لجنة مشتركة بين مستثمري العاشر من رمضان لتحسين الأداء بين رجال الصناعة والبنك الأهلي، وتحقيق شراكة استراتيجية بين القطاع المصري والصناعة.
خطة طموحة للبنك الأهلي لدعم رجال الصناعة
على صعيد متصل، استعرضت قيادات البنك الأهلي عددا كبيرا من الخدمات المصرفية، التي يقدمها البنك الأهلي للمستثمرين، أبرزها: البرامج التمويلية لكافة المشروعات بأحجامها المختلفة، وبرامج التجزئة المصرفية، وبرامج التحول إلى سياسة الشمول المالي والخدمات المالية التي تسهل وسائل الدفع اللانقدي للشركات، وخدمات التجارة الإلكترونية.
وأوضحت قيادات البنك، خلال استعراض الخدمات على المستثمرين، بأن حجم الودائع في يونيو 2021، بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، وبلغت محفظة القروض 1.1 تريليون جنيه، مقمسة إلى 135 مليار جنيه تجزئة مصرفية و836 مليار جنيه شركات كبرى، و96 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت حجم التسهيلات المقررة في إطار مبادرات البنك المركزي نحو 62.7 مليار جنيه لعدد 67.4 ألف عميل.
وقالت شنتال صباغ، نائب مدير عام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بأن هدفنا من هذا الاجتماع هو استعراض البنك في صورته المتكاملة بجميع منتجاته المالية وغير المالية التي تلائم الشركات والصناعات القائمة في جمعية المستثمرين.
وقالت إن البنك حاليا يُكثف خدماته مع جمعيات المستثمرين، خاصة مع التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية.
الكشف عن الخطة التوسعية للبنك الأهلي لدعم المشروعات الصناعية
وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس منطقة فروع شرق القاهرة بالبنك الأهلي، عن الخطة التوسعية للبنك الأهلي لدعم المشروعات الصناعية، في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة، حيث إنها تُعتبر القاطرة التي تحرك الأنشطة وتحقق تنمية سريعة، بما يساعد على تحقيق حلم التصدير وتحسين مركز مصر الاقتصادي، خاصة مع الطفرات التنموية التي حققتها مصر خلال السنوات السبعة الأخيرة.
وأوضح عبد الفتاح، بأن وصف البنك الأهلي بأنه بنك أهل مصر لم يأتِ من فراغ، فهو يمتد لكافة ربوع الجمهورية، ويخدم قرابة 17.5 مليون عميل من خلال 580 فرع، وسنصل إلى 600 فرع بنهاية العام الجارِ، وأكثر من 5000 ماكينة ATM و28 فرع إلكتروني و7 وحدات خارجية في عدد من الدول، إضافة إلى خطة توسعية تشمل 75 فرعا جديد سنويا لكي نقترب من كافة الأنشطة.
توفير ماكينة atm داخل مقر الجمعية لخدمة الأعضاء
وفي سياق متصل، طالبت الدكتور هالة محمد صلاح، مدير عام الجمعية، بضرورة توفير ماكينة atm داخل مقر الجمعية لخدمة الأعضاء، ودعم المنصة الإلكترونية التي تقوم بإنشائها جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لخدمة أعضاء الجمعية، وذلك لتسهيل إجراءات وتسويق منتجات المصانع، وعقد لقاءات ثنائية مع القطاعات المختلفة بالجمعية، وأولها لقاء مع قطاع الصناعات الغذائية منتصف ديسمبر المقبل.