الصيادلة: "الإصلاح التشريعي" فتحت الباب لمقترحات تعديل قانون النقابة

قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وافقت في اجتماعها اليوم، مع عدد من النقابات المهنية على فتح الباب لإعداد مقترح بتعديل قانون عدد من النقابات ومنها الصيادلة.
وأضاف "سعودي" في بيان، أن الاجتماع ناقش قوانين النقابات المهنية، وضرورة إجراء تعديلات عليها، واتفقت اللجنة على إعداد مقترح بتعديلات قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1966 لعرضه على مجلس النواب فور انتخابه.
وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، ستعقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل، لاستكمال النقاش وعرض تصور نقابة الصيادلة حول التعديلات المطلوبة على القانون، موضحًا أن النقابة ستعلن عن سلسلة من الإجراءات التي تتيح المشاركة للنقابات الفرعية، ولجموع صيادلة مصر في إعداد تعديلات على القانون.
ودعا "سعودي"، الصيادلة لإرسال مقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني للنقابة، أو عن طريق تسليمها كتابة بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة للمشاركة في ورش العمل التي ستعقدها النقابة خلال الأيام المقبلة لمناقشة التعديلات، لافتًا إلى أن النقابة لن تتلقى مقترحات إلا من خلال هذه الوسائل-على حد قوله.
وأكد أن قانون النقابة قديم ولا يتلاءم مع المتغيرات الحديثة التي طرأت على مهنة الصيدلة، موضحًا أن أهم التعديلات التي سيتم طرحها هي زيادة عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية نتيجة للزيادة المضطربة في إعداد الخريجين وزيادة مشكلاتهم، ووضع آلية مختلفة لانتخابات التجديد النصفي، بالإضافة إلى تحديد آلية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، كما ستتضمن التعديلات مناقشة طرق التعاون والتكامل مع كل الكيانات الصيدلية مثل غرفة صناعة الدواء والغرفة التجارية والإدارة المركزية وزارة الصحة، فضلًا عن تعديل منظومة الاشتراكات وتشديد العقوبات على المخالفات.