شعار الجامعات "الفصل للمشاغبين".. ووزير التعليم العالي: بدأنا بالحوار

شهدت جامعات مصر، العام الماضي، كثيرًا من أعمال الشغب التي أضَّرت بالعملية التعليمية، حيث وصل الشغب إلى المدرجات، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، فقد تم جلب شركة تأمين خاصة على بوابات جامعات مصر المختلفة، منها القاهرة والأزهر وعين شمس، كما اتخذت الجامعة إجراءات تعسفية ضد الطلاب الذين يتورطون في أعمال شغب.
وبدأت الجامعات الحكومية المصرية هذا التقييد على ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات والذي وصل إلى حد الفصل، حيث قررت جامعة القاهرة، بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي مباشرة، فصل نحو 90 طالبًا "تعسفيًا" دون التحقيق معهم، أو تحويلهم للمجالس التأديبية، وفق عبدالله أنور، المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة القاهرة.
حيث ينص التعديل في قانون التظاهر بالجامعات، على إتاحة الحق لرئيس الجامعة، بتوقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أعمالًا تخريبية، تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو تعطيل الدراسة.
وعن رئيس جامعة الزقازيق، قال في تصريحات صحفية له، قبل بدء العام الدراسي مباشرة، إن الجامعة لن تتهاون مع من يتظاهر أو يمارس عملًا حزبيًا داخل الجامعة، على أن يكون الفصل عقوبة من يخالف اللوائح والقوانين.
فيما قررت إدارة جامعة الإسكندرية فصل خمسة طلاب نهائيًا من الجامعة بسبب المشاركة في أعمال عنف وشغب وقعت بالجامعة، وقال أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة، إن هناك أحد عشر طالبًا آخرين يجري التحقيق معهم تمهيدًا لفصلهم نهائيًا لتظاهرهم داخل الحرم الجامعي.
كما قرر الدكتور جمال أبوالمجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، فصل 3 طلاب من كلية دار العلوم شاركوا في أعمال المظاهرات والشغب، وفق الجامعة، وذلك بعد إجراء التحقيقات معهم.
وكان لجامعة الأزهر نصيب الأسد في فصل الطلاب، حيث كانت حصيلة العام الماضي فقط 152 طالبًا وطالبة، وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم الجامعة، إن قرار الفصل يأتي على خلفية مشاركتهم في أعمال شغب وتحريض على العنف وتخريب منشآت الجامعة، وأن القرار يعد نافذًا ونهائيًا.
وطال قرار الفصل الجامعات الخاصة كذلك، حيث فصلت الجامعة البريطانية في مصر 13 طالبًا، ومنعتهم من دخول الحرم الجامعي لمدة أسبوع كامل، وذلك بعد اتهامها لهم بالتشجيع على تعطيل الدراسة وممارسة الشغب داخل الحرم الجامعي، مع إنذارهم بالكف عن نشاطهم المخل بالسلوك.
وصرَّح وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، مع بدء العام الدراسي، قائلًا: "لن نسمح لأي قلة من الطلاب بإفساد العملية التعليمية، وكل طالب يصر على ممارسة الشغب، ويبتعد عن هدفه التعليمي سيتم فصله، وتسقط عنه صفة الطالب بعد ممارسة العنف بساعتين أو يوم على الأكثر"، ولكن يبدو أن الأمر تغيَّر بعد فصل الطلاب، حيث صرح لوكالة الأنباء التركية، الأناضول، بعد أسبوعين من بدء الدراسة: "اتخذنا قرارات رادعة لمنع المظاهرات، من بينها فصل بعض الطلاب، وهناك آخرون يخضعون للتحقيق وفي طريقهم للفصل"، وأضاف: "لكن ما زلنا نرى أن هذا ليس الحل، بدأنا بالحوار والتحاور والاحتواء وفتح المنابر لإبداء الرأي.. ومسألة الفصل دائمًا نلجأ لها اضطرارًا".
وفي هذا الصدد، يقول عبدالله أنور، المتحدث باسم اتحاد طلبة جامعة القاهرة، إن "الحل إنهم الطلاب يرفعوا قضية في مجلس الدولة، والشؤون القانونية بالجامعة تدعم هذه التظلمات"، وأضاف عبدالله أن تصريح رئيس الجامعة باتخاذ اجراءات غير الفصل بالتأكيد في صالح الطلاب، قائلاً "يا ريت يستعينوا بقرارات تانية، ويتعرضوا على مجالس التأديب ويكون الفصل مبني على تحقيق وأدلة، مش فصل تعسفي".