قالت وكالة الأنباء السودانية إنه تم التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي، مع تأكيد ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لجميع مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة «تكنوقراط»، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد من الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية يوليو 2023. إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي وأشار الاتفاق إلى أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية و قطاعات الشباب و المرأة، بالإضافة رجالات الطرق الصوفية، كما أكد الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ويتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة، ونص الاتفاق على بدء حوار موسع وشفاف بين جميع القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، وأكد الطرفان ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، وتدعيمها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا، بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، كما أكد الاتفاق أهمية بناء جيش قومي موحد.
