مجلس الشيوخ يوافق على مواد الإصدار لقانون رعاية المسنين

أنهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته البرلمانية اليوم التي استمرت أكثر من 3 ساعات متصلة، بعد الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة الغد.
مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
وتنص المادة الأولى التي وافق عليها المجلس، على ما يلي:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، شرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
موافقة مجلس الشيوخ على المادة الثانية
كما وافق المجلس على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية، والتي تنص على ما يلي:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
- يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وكان مجلس الشيوخ استمع لملاحظات عدد من النواب بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يتضمن عددا من المميزات التي تمنح كبار السن حقوقا تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها الحق في الرعاية الصحية والسلامة النفسية والجسدية.
إنشاء صندوق لرعاية المسنين
كما يتضمن مشروع قانون حقوق المسنين، إنشاء صندوق لرعاية المسنين وتوفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم، تضم الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن أي إصابات تعرضوا لها، وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
وتضمن مشروع القانون، تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، العامة أو الخاصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.