اللجنة الأولمبية تجدد صراعها مع «الدولة» وتلغى بند ال8 سنوات

جدّدت اللجنة الأولمبية المصرية صراعها مع الدولة، ممثلة فى وزارة الرياضة، وألغت أمس بند ال8 سنوات من لائحتها الأساسية بموافقة 20 اتحاداً رياضياً من جملة 26 اتحاداً حضرت أمس الجمعية العمومية غير العادية للجنة.
وأقرت «عمومية الأولمبية» رفض تطبيق بند ال8 سنوات داخل اللجنة والاتحادات الرياضية، متمسكة بمنح الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، أحقية إبداء رأيها فى هذا الشأن، ورفضت اتحادات كرة القدم، والسلاح، والخماسى الحديث، والشراع، وتنس الطاولة، واليد، تنفيذ القرار بها، وطالبت بتنفيذ البند المنصوص عليه فى قانون الرياضة الذى تم إرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية فى أغسطس الماضى.
وأكد محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وممثل الاتحاد فى الجمعية العمومية، أن بند ال8 سنوات منصوص عليه فى لائحة اتحاد الكرة، التى تتماشى مع لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والتى تستهدف تداول السلطات وخلق كوادر جديدة تدير الرياضة المصرية دون احتكار.
فى الوقت الذى أكد فيه خالد زين، أن إلغاء البند تصرّف طبيعى، لأنه يخالف الميثاق الأولمبى الدولى، حيث إن اللائحة الأساسية للجنة الدولية لا تشمل هذا البند.
كما وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية على ثلاثة بنود أخرى هى تخصيص مقعد للاتحادات غير الأولمبية داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإنشاء محكمة رياضية تختص بالفصل فى المنازعات القائمة بين الاتحادات والأندية، وتعريف الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية المصرية، بما يتماشى مع لائحة اللجنة الأولمبية الدولية.