«النواب» يحسم تعديلات قانون القطاع الخاص بعد قليل

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة بعد قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
تحديد طرق التعاقد
كان المجلس قد انتهى من مناقشة جميع التعديلات في الجلسات البرلمانية السابقة باستثناء المادة 17، والتي تم ارجاؤها للحسم في وقت لاحق وتنص على الحظر على الجهات الإدارية البدء في أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كل البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا.
صندوق مصر السيادي
ويشار إلى أن الحكومة كانت قد طلبت تأجيل مناقشة المادة 17 لإعادة صياغتها، لا سيما بعد اعتراض بعد النواب من وجود شبهة تعارض مع اختصاصات صندوق مصر السيادي بهدف عدم الاخلال بالمواد التي يتضمنها.
تنظيم مشاركة القطاع الخاص
وتتضمن التعديلات الواردة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة بهدف زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
تشكيل لجنة حكومية لدراسة المشروعات
كما تضمنت التعديلات تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشؤون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص
وتعد من أهم الأهداف الجديدة لتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية هو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.