"المصري للدراسات الإنمائية" يحدد معايير اختيار النواب الأقباط

مدير المركز: على الجميع الالتزام وجعل الكنيسة قبلة الاختيار

وضع المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، عدة معايير لاختيار نواب الأقباط، معلنًا رفضه انتخاب نواب الرأسمالية والمحسوبية والوساطة والضعف والوجاهة، مطالبًا الأحزاب والائتلافات بتوخي الحذر في الاختيار وجعل الكنيسة قبلة الاختيار.
وقال المركز المعني بالشأن القبطي، في بيان أصدره اليوم، إنه أجرى استطلاعًا بشأن الانتخابات البرلمانية وترشيح الأقباط داخل الأوساط القبطية، مضيفًا "أشار الاستطلاع لرفض اختيار بعض الشخصيات القبطية تفتقد لهذه المعايير، منها أشخاص تملك المال وتسعى إلى المنصب لأجل المصلحة ولا وجود لهم في الشارع".
وتابع، "بعضهم غير معروف لأبناء طائفته ويعملون في المقاولات، وقد تربطه صدقات بمسؤولي، إلى جانب آخرين يسعون إلى المحسوبية والوساطة ولا يملكون مقومات نائب للشعب، فضلًا عن أشخاض ضعفاء يستبعد منهم أن ينجحوا في العمل البرلماني ويتقدمون الصفوف لأنهم لا يملكون مقومات القيادة الناجحة ويستبعد أن يدافعوا عن حقوق الأقليات".
وقال جوزيف ملاك رئيس المركز، "نحذر الائتلافات والأحزاب من الاختيار الخطأ الذي لا يعتمد على أسس ومعايير، ونقدم لهم نموذج لهذه المعايير بعد استطلاع الأراء في الأوساط القبطية، ونطلب من الجميع الالتزام وعدم إحراج القيادات الكنسية وجعل الكنيسة فقط قبلة الاختيار".
وأضاف "سوف نقف ضد الاختيار الذي لا يراعي المعايير، وسوف ندافع عن الأسس والأهداف التي أقيمت على أساسها العملية الانتخابية، وسوف ندافع عن الأقلية القبطية ضد فرض أي إرادة عليها أو إلزامها بنائب يمثلها غير مرغوب فيه".