«الشوربجي»: انخفاض خسائر المؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10% (صور)

نظَّمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، مساء أمس الثلاثاء، منتدى حواريا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض خلاله السياسات المالية للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، والأزمة التى يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع التضخم والأسعار.
الوطنية للصحافة
حضر منتدى الوطنية للصحافة، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، وأعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
في بداية اللقاء، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، في زيارة هي الأولي لوزير مالية في تاريخ الهيئة والمجلس الأعلى للصحافة سابقاً منذ تأسيسه عام 1981.
المؤسسات الصحفية من أهم أدوات القوى الناعمة
وأكد «الشوربجي» أن المؤسسات الصحفية القومية من أهم أدوات القوى الناعمة في مصر، وتلعب دوراً مهماً في عملية التنوير والتثقيف وبناء جيل قوي واع قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه بلاده، وكيفية مواجهة هذه التحديات وحلها والعمل علي النهوض بالدولة.
الإصدارات القومية
وتابع: «تلعب الإصدارات القومية دورا رئيسيا في تسليط الضوء علي ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، وما تبذله الدولة من جهود للنهوض بالإنسان المصري ليحيا حياة كريمة في جمهورية جديدة».
وأوضح رئيس الهيئة أن المؤسسات الصحفية مثلها مثل غيرها من قطاعات الدولة واجهت الكثير من التحديات والأزمات، «واجهنا توابع تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من زيادة في أسعار ورق الطباعة والخامات؛ ونواجه حالياً أزمة عالمية شديدة أدت إلي ارتفاع اسعار الورق بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وكان معدل الزيادة كبير جدا يصل الي 35%، كما واجهنا أزمة فيروس كورونا على مدار عامين متتاليين».
وتابع: «كان لهما أكبر الأثر في التأثير على أداء المؤسسات الصحفية القومية، تمثل جزء منها في ارتفاع تكلفة الأعباء الطبية نتيجة علاج العاملين في المؤسسات أثر إصابتهم بالفيروس، وانخفاض نسبة التوزيع بشكل كبير مما أدى إلى التأثير على حجم إيرادات المؤسسات، وغيرها الكثير، ولكن لدينا من العزيمة والإرادة ما يضمن لنا البقاء والاستمرار».
وأكد «الشوربجي» أن وقوف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي وبكافة أجهزتها المعنية إلى جانب الصحافة القومية والعاملين بها نابع من إدراكها لأهمية الصحافة القومية وأهمية الدور المنوط للقيام به، وفي نفس الوقت، لا تتواني الهيئة عن بذل أي مجهود بهدف تنمية موارد المؤسسات الصحفية بشتي الطرق واستغلال الأصول المملوكة لها بشكل استثماري وبما يعظم من مواردها المالية، لأن العائد من الجانب الصحفي وحده لا يكفي لتغطية احتياجات ومصروفات المؤسسات الصحفية القومية.
الصحف القومية
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه من خلال تحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية للعام المالي 2021/2020، تبين أن نسبة الدعم الوارد من وزارة المالية خلال العام المالي 2020/2021 يمثل 35% تقريباً من إجمالي أجور العاملين بالمؤسسات، و22% تقريباً من إجمالي الأجور والمصروفات.
وأضاف المهندس عبدالصادق الشوربجي، أنه منذ أن تولت الهيئة المسئولية اتبعت منهج المتابعة الدورية لأداء المؤسسات الصحفية بشكل ربع سنوي طبقاً لاحكام قانون رقم 179 لسنة 2018، وكان من أهم النتائج الملموسة لهذه المتابعة خلال عام 2021 على أرض الواقع هو التمكن من خفض معدلات الخسائر في المؤسسات بنسبة 10% تقريباً، وهو ما يحسب لصالح أداء المؤسسات الصحفية خلال العام الأخير ويؤكد أننا نسير في طريق الإصلاح الصحيح.
هناك تكليف رئاسي بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام في «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
وتابع الوزير، إن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، في كل المجالات حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسي مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وقد تلقينا هذه الإشادات في مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، في ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30٪ إلى 50٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التي تنعكس في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف الوزير: «الاقتصاد المصري مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة في موازنة العام المالي الحالي رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6٪ وفائض أولى 1.5٪ وخفض عجز الموازنة إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه؛ بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصري يسهم في تسجيل نمو حقيقي ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.
أوضح الوزير، تسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40٪ من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36٪ في يونيه 2021، ونستهدف 32٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالي الحالي.
أشار الوزير إلى أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
أوضح الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مؤكدًا أننا نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالي الحالي، وقد لاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
واختتم الوزير، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة في ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.
وفي النهاية أهدى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، درع الهيئة تكريما للدكتور محمد معيط وزير المالية.