حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، جلسة 27 يناير المقبل لنظر الطعون المقدمة من دفاع النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، للنظر فى الحكم الصادر بحبسهم لمدة 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح. وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين فى شهر أبريل الماضى الحكم الصادر بحبس «ماهر وعادل ودومة» 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه من محكمة أول درجة بناء على تحقيقات النيابة التى ذكرت أنهم تظاهروا أمام محكمة عابدين أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه للتحقيق معه فى قضية التظاهر دون إذن أمام مجلس الشورى، وأكدت التحقيقات أن المحبوسين اعتدوا على قوات الأمن. ونفى الدفاع الاتهام الموجه للمتهمين، خلال جلسات المحاكمة. وأكد أن «ماهر» كان متوجهاً للنيابة لتسليم نفسه للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، وأن «عادل» و«دومة» كانا متضامنين معه ولم يعتد أى منهما على قوات الأمن، كما أن النشطاء السياسيين والشباب الذين حضروا أمام المحكمة آنذاك كانوا يعلنون تضامنهم معهم بشكل سلمى، دون ارتكاب أعمال عنف، وهو ما لم تلتفت له المحكمة وأيدت الحكم بحبس النشطاء الثلاثة. وبعد صدور الحكم تقدمت هيئة الدفاع عن النشطاء الثلاثة بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الحكم، وأوردت فى مذكرات الطعون أن الحكم الصادر بحقهم شابه خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وحددت محكمة النقض جلسة 27 يناير المقبل لنظر الطعون على الأحكام.