مصادر تكشف حقيقة فرض البنوك رسوما على السحب من الATM بدءا من يناير

قالت مصادر مصرفية، إنه من السابق لآوانه التكهن بمصير مبادرة البنك المركزي المصري بشأن الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM والتي تنتهي بنهاية الشهر المقبل، لافتةً إلى أن قراراً سيصدر بشأن تمديد الإعفاء من عدمه الشهر المقبل.
إعادة توزيع عمليات السحب
وأوضحت المصادر في تصريحات ل«الوطن» أن المبادرة التي أعلنها البنك المركزي المصري، في مارس 2020 مستهدفاً تجنب الزحام من قبل المواطنين والموظفين وأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي، جرى تمديدها أكثر من مرة، وكان الهدف إعادة توزيع عمليات السحب على أكبر عدد ممكن من الماكينات تجنباً للزحام، حيث تتراوح الرسوم من 3 إلى 10 جنيهات لعملية السحب أو الاستعلام.
سحب الأموال والاستعلام عن الرصيد
وبموجب الإعفاء، يحق لكل مواطن سحب الأموال والاستعلام عن الرصيد من أي ماكينة صراف آلي، حتى ولو لم تتبع البنك الذي يتعامل معه، ومن المقرر فرض رسوم من 3 ل10 جنيهات اعتباراً من أول يناير المقبل، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري لإعادة تمديد المبادرة 6 أشهر إضافية.
إلغاء تمديد المبادرة أمر وارد
وأوضحت المصادر، أنه مع توسع الدولة في عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، قد لا تكون الأسباب التي دفعت البنك المركزي المصري في السابق نحو اتخاذ المبادرة من قبيل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف، غير متوفرة الآن، ما يعني أن إلغاء تمديد المبادرة أمر وارد.
ويتحمل البنك المركزي المصري بموجب مبادرة رسوم السحب والاستعلام التكلفة عن المواطنين، كما يتحمل أيضاً العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، بالإضافة إلى إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce»، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن المبادرة في شهر يونيو 2020 لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من قرارات احترازية اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار كورونا، وجرى مد الفترة نهاية يونيو الماضي إلى 6 أشهر إضافية لتنتهي في ديسمبر المقبل.