كشفت مصادر ل «الوطن» أن الطرود ال 18 المحتجزة فى مطار القاهرة الدولى، الخاصة برئاسة الجمهورية، تخص المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، وأُفرج عنها أمس، موضحاً أنها تزن 400 كيلوجرام، وتضم أجهزة مطبخ، بالإضافة إلى سخان وبوتاجاز وتليفزيون وملابس مستعملة، ووصلت على الطائرة المصرية القادمة من الكويت، دون راكب وقيدت تحت بند البريد الخاص ب«مصر للطيران». وكانت الجمارك رفضت تسليم الطرود لمندوب الرئاسة، لعدم وجود خطاب رسمى من ديوان رئاسة الجمهورية، وفى اليوم التالى حضر المندوب، وقدم الخطاب الصادر من «الرئاسة» لتسلم المتعلقات، والإفراج عنها دون سداد أى رسوم، استناداً للقانون رقم 186 لعام 1986، الخاص بالإعفاء الجمركى لبعض الهيئات والوزارات الحكومية، دون سداد رسوم جمركية، بشرط الاستخدام الرسمى لها. وأفرجت جمارك المطار عن الطرود بعد احتجازها 24 ساعة، ووفقاً لبعض المصادر، فإن تلك المتعلقات تخص المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، أثناء إعارته للكويت، وأعادها بعد تعيينه نائباً للرئيس. كانت الطرود أثارت التساؤلات بين العاملين، منذ وصولها إلى مطار القاهرة، إذ قيل فى البداية إنها تخص رئيس الجمهورية، وعند معرفة ما بداخلها، كانت المفاجأة أنها أشياء مستعملة، ثم كانت المفاجأة الثانية أنها دخلت البلاد دون أن يصحبها راكب، وهو ما يخالف التعليمات، ثم تبين فيما بعد أنها قيدت تحت بند البريد الخاص ب«مصر للطيران».