«التموين» للمواطنين: الترشيد مطلوب والاستهلاك يجب أن يكون بحذر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن جائحة فيروس كورونا خلفت وجود حالة كبرى من الانكماش في الإنتاج حتى بات المعروض أقل من المطلوب، ما أدى إلى زيادة سعرية في السلع والمنتجات المختلفة عن السنوات الماضية بسبب مدخلات الإنتاج التي أثرت سلبا على السلعة لدى المستهلك النهائي.
عشماوي: الدولة لديها احتياطي نقدي وسلعي يغطي مجموعة من السلع
وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر لم تتأثر كثيرا وصمدت أمام أزمة كورونا بشكل كبير بالمقارنة بباقي دول العالم، وخلال فترة الجائحة فقد زادت معدلات النمو والاحتياطي النقدي بعكس باقي الدول، «زي ما الدولة المصرية لديها احتياطي نقدي لديها احتياطي سلعي يغطي مجموعة من السلع الغذائية كالأقماح والزيوت والسكر والحبوب واللحوم والدواجن، ولدينا احتياطات لأكثر من 5 أشهر».
العشماوي: مصر تستهلك 120 ألف طن زيت شهريا
وتابع أنه بالنسبة لارتفاع أسعار الزيوت في مصر مؤخرًا سببه وجود احتياطي من الزيت لدى مصر غطى استهلاكاتها لمدة 5 أشهر دون استيراد الجديد، إلا أنه وقبيل نفاد المخزون الاستراتيجي من الزيت قامت الحكومة باستيراده بالسعر العالمي الجديد الذي زاد ل70%، «إحنا في مصر بنستورد 97%، وإحنا بنستهلك 120 ألف طن من الزيت للقطاع العام والخاص شهريا».
وأوضح: «لو حصل موجات تضخمية أخرى، فمن المنتظر أن تحدث زيادات ولكن ليست كالتي تحدث في باقي الدول، ولو حصلت موجات تضخمية أخرى هنشهد زيادات سعرية في بعض السلع الأساسية».
وأكد أن معدل التضخم في أسعار الخضراوات والفاكهة قد يصل ل3.9%، كما أن هناك أصناف يحدث لها زيادات سعرية غير مبررة، ولكن الدولة لديها أدواتها للتعامل مع الزيادات السعرية غير المبررة، «87 مليار جنيه إجمالي الدعم المخصص للسلع، ولدينا 40 ألف منفذ حكومي على مستوى الجمهورية للحفاظ على استقرار الأسعار».
وتابع: «الاقتصاد المحلي جزء من الاقتصاد العالمي، والصناعات الغذائية احتياجاتنا فيها من السوق الصيني قليل، وبننوع مصادر الإمداد ونحث المنتجين للصناعات الغذائية على زيادة الإنتاج، وبنعمل مخزون آمن استراتيجي لاحتواء السلع الاستراتيجية ونتعامل مع وزارة المالية لتثبيت أسعار السلع التي نستوردها من الخارج، وهناك الكثير من الآليات التي نأخذها حتى لا نشهد زيادات غير مبررة في أسعار السلع».
وفند: «الترشيد مطلوب، والاستهلاك من قبل المواطنين يجب أن يكون بحذر، والمصريين أذكياء في سياسة الترشيد، وعلى مؤشر البيع والشراء انخفضنا من 49.8% ل48.9% في المطلق، وثلث مشتريات المصريين بيكون في قطاع الغذاء».
واختتم: «عادة البورصة السلعية علشان تبدأ تتداول في سلع محددة على منصات إلكترونية بتاخد 3 سنين وإحنا مكملناش سنة وعملنا تجربة ناجحة في الأقماح، وبداية من الربع الأول من العام القادم سنشهد تداول لمجموعة من السلع على المنصات الإلكترونية وبنيسر جدا اشتراطات العضوية وفيه شفافية».