لجنة مستحدثة وعقوبات لردع الشائعات بمشروع قانون الجوائح والأوبئة

اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وأثمر الاجتماع عن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وتستعرض «الوطن»، أهم النقاط التي يتضمنها مشروع قانون الأوبئة والجوائح بالتقرير التالي:
لجنة مستحدثة بمشروع قانون الأوبئة والجوائح
- إنشاء لجنة عليا بقرار من رئاسة والوزراء والوزارات المختصة لإدارة أزمات الأوبئة.
- يجوز للجنة المستحدثة اتخاذ القرارات اللازمة، والتي يراها رئيس اللجنة للحد من انتشار الأوبئة.
- يجوز للجنة اتخاذ إجراءات اقتصادية أو مالية لمواجهة الجائحة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
- يجوزإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية في البلاد أو بمنطقة بعينها، وذلك لمواجهة تفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية.
عقوبات بمشروع قانون الأوبئة والجوائح
وتضمن مشروع القانون عقوبات على المخافين للقانون، وتشمل:
- فرض العقوبات على كل من خالف الإجراءات المتخذة للتصدي للوباء.
- فرض عقوبات على كل من حرض أو ساعد في مخالفة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الأوبئة.
- معاقبة كل من نشر أو ساعد في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة عن الوباء وحالته وانتشاره.
- معاقبة كل من تسبب في حدوث فزع للمواطنين أو تسبب في تكدير السلم العام، ما يؤثر على مصالح الدولة.
يذكر أن جائحة كورونا أثرت على العالم كله، وخاصة من الناحية الاقتصادية بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول العالم للتصدي لتفشي الوباء؛ من حظر تجوال، وتعليق خطوط الطيران، ووقف الدراسة، وذلك لفترات ليست بالقلية، ما أدى إلى تأثر جميع دول العالم بالسلب والانهيار الاقتصادي لبعض الدول.
وأظهرت مصر، احترافية كبيرة في مواجهة الجائحة، والتصدي لانتشار الوباء، والصمود الاقتصادي لها على عكس الكثير من الدول.