تشكيل لجنة برلمانية حكومية لضبط صياغة قانون الأوبئة والجوائح

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الصحة، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتعاون مع الحكومة، لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ هذه اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد، بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافي العوار الدستوري، متابعًا أنَّ هذا القانون من القوانين المهمة، ويجب صدوره في القريب العاجل، لاسيما بعد القرار التاريخي للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارئ.
تأثير أزمة كورونا
وقالت الدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار، إن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا، وأستطردت قائلة خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقدة الآن، أنَّ جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيًا.
فيما طالب أسامة عباس ممثل وزارة السياحة، بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة اي وباء، مقترحًا إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضًا، مضيفًا أنَّه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء، ويتمّ عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.
مشروع القانون يضم تدابير يجوز للجنة اتخاذها
ويتصمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة، وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، كما اشتمل مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.
مشروع قانون الأوبئة يفرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات
وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون، وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روّج عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.