«المالية» تبحث زيادة الضرائب على السجائر 5% فى يناير المقبل

تدرس وزارة المالية زيادة الضرائب غير المباشرة على السجائر بنسبة 5% اعتبارا من يناير المقبل، ليصل إجمالى الضرائب المفروضة على السجائر إلى 70% بدلا من 65% حاليا.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن هناك مقترحات تم رفعها إلى وزير المالية بشأن رفع معدل الضريبة على السجائر والتى تنقسم إلى ضرائب مباشرة ومنها ضرائب أرباح الشركات والتى تصل إلى 25% بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة ومنها 10% ضريبة مبيعات وضريبة قطعية على التصنيع والتغليف بجانب ضريبة لوزارة الصحة.
وأرجع أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، اتجاه وزارة المالية لزيادة الضرائب على السجائر إلى امتناع شركات السجائر المحلية عن تطبيق نظام «البندرول» الذى يعنى وضع علامة مائية على العبوة للتأكد من تحصيل ضريبة المبيعات.
وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر أمر متوقع فى ظل تزايد عجز الموازنة وحاجة الدولة لسيولة نقدية تدعم بها المواد المالية للخزانة العامة.
واحتدم الخلاف بين مصلحة الضرائب وشركات السجائر والدخان المحلية وعلى رأسها الشرقية للدخان بسبب تعنت الأخيرة ورفضها الالتزام بتطبيق نظام «البندرول» على منتجاتها طبقا لمرسوم بقانون رقم «188» لسنة 2011، وهو ما دفع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب للتهديد بتحرير محاضر تهرب ضريبى ضد الشركات الرافضة لتطبيق «البندرول».
واستنكر رئيس مصلحة الضرائب موقف الشركات المحلية من عدم الالتزام بالقوانين فى الوقت الذى وافقت فيه شركات السجائر الأجنبية على الالتزام بها.