خلاف حاد بين "شركات الدخان" وبين "المالية" بسبب "البندرول"

شركات السجائر تطلب إعفائها من تطبيقه..و"المالية" تهدد بإحالة ملفاتها إلى النائب العام

هددت مصلحة الضرائب شركات المعسل والدخان بالملاحقة الجنائية وتحويل ملفاتها إلى النائب العام، حال رفضها تطبيق نظام "البندرول" الذي يقضي بوضع علامة مائية على علبة السجائر أو المعسل للحد من عمليات التهريب وعدم سداد ضرائب المبيعات.
وأكد شكري عبد اللطيف نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن "هناك تعليمات مشددة أصدرها ممتاز السعيد وزير المالية بإحالة ملف أى شركة من الشركات المنتجة للدخان إلى النيابة العامة بشكل فورى، إذا ثبت عدم تطبيقها لقواعد "البندرول" لمرسوم بقانون رقم "188" لسنة 2011 بتجريم عدم تطبيق البندرول علي السجائر ومنتجات الدخان".
وأوضح أن نظام "البندرول" هو أحد النظم العالمية المتبعة "كأداة من أدوات الضرائب لضبط السوق ومنع التهرب الضريبي، وتأمين حصول الدولة على مستحقاتها سواء من منتجي المنتجات الخاضعة أو من منافذ توزيعها أو من خلال المنافذ الجمركية، وتتبعها معظم دول العالم وتوفر للخزانة العامة مبالغ طائلة"، مشيرا إلى أن "تطبيق قواعد البندرول سيزيد حصيلة الضرائب من قطاع السجائر بنحو 10%"، موضحا أن "مصلحة الضرائب أبدت المرونة الكافية وأعطت شركات السجائر والدخان فترة سماح عند صدور القانون، بهدف ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والاتفاقيات".
في المقابل، قال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبه صناعة الأدخنة باتحاد الصناعات المصرية إنه سيتقدم للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بمذكرة تؤكد ضرر صناع الأدخنه بالكامل، بما فيهم الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" من تطبيق نظام "البندرول"، وألمح إلى أن "وزارة المالية خاصة الإدارة المركزية للتهرب الضريبى تصر على البندرول، وتعتبر من لا يضعه متهربا وهذا مناف للحقيقة"، حسب قوله.
وأضاف أن "التشدد في التطبيق البندرول يعد تعسفا إجرائيا، حيث إن الضريبة مسددة من المنبع على الأدخنة، لأنه لا يوجد بديل محلي ولا يتم زراعة أدخنة داخل مصر"، كما ألمح إلى أن "الصناع يهددون بعدم سحب الأدخنة من أراضى الموانئ فى حالة إصرار المالية على هذا الإجراء، ويشجبون ما قام به رئيس الإدارة المركزية للتهرب الضريبى بما فعله بمصنع الخواجة ألفونس عشم أندراوس، ومصنع محمد عباس بالقاهرة"، مضيفا أن "عدد مصانع المعسل فى مصر 74 مصنعا يعمل بها 30 ألف عامل مباشر و300 ألف عامل غير مباشر".