وزير الرى ل«الوطن»: اليوم.. أخطر اجتماعات «سد النهضة»

«مغازى»: اختيار المكتب الاستشارى الدولى لإنهاء الدراسات الخاصة بالسد.. و«السيسى» على استعداد للذهاب إلى أديس أبابا للحفاظ على كل نقطة مياه

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اجتماع اللجنة الوطنية «المصرية، السودانية، الإثيوبية» الذى ينعقد بالقاهرة، اليوم، يعد أخطر اللقاءات التى جرت لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبى، التى تبلغ 6 اجتماعات عقدت على أوقات متباعدة فى السودان وإثيوبيا خلال العام الماضى.
وأضاف «مغازى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن عملية اختيار المكتب الاستشارى الدولى تعد أهم خطوات خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم الثلاثى، حيث تتمثل مهمة المكتب فى إنهاء الدراسات الهيدروليكية الخاصة بحركة سريان المياه خلف سد النهضة، وكذلك اختيار مكتب آخر للانتهاء من دراسة الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على دولتى المصب «مصر والسودان»، مشيراً إلى أنه ستتم المفاضلة بين 9 مكاتب عالمية رشحتها من قبل الدول الثلاث من عدة دول أوروبية وأمريكية وأستراليا، وأن عملية الاختيار ستجرى وفق عدد من الشروط المرجعية التى وضعت فى الاجتماع الذى عقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضى، وأهمها ألا يكون لأى من المكتبين رأى مسبق فى سد النهضة أو سبق له العمل مع أى من الدول الثلاث، لضمان الحيادية والنزاهة.
وأكد وزير الرى أنه فى حال عدم التوصل إلى المكتبين سيتم عقد اجتماع آخر خلال 15 يوماً، وذلك للانتهاء من الدراسات فى مدة لن تزيد على 5 أشهر طبقاً لخارطة الطريق، لافتاً إلى أن نتائج تلك الدراسات هى التى ستحدد حجم السد وأبعاده وسنوات ملء البحيرة أمام السد، وقواعد التشغيل. وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى على أتم استعداد للذهاب إلى إثيوبيا أو أى مكان آخر للحفاظ على كل قطرة مياه من حصة مصر فى نهر النيل، مشدداً على أن مصر لن تعطش أبداً وسيظل نهر النيل يجرى إلى الأبد مهما واجهنا من تحديات، لافتاً إلى أن مصر حصلت على تعهد إثيوبى فى يونيو الماضى بعدم الإضرار بحصتها المائية، وذلك خلال لقاء زعيمى البلدين على هامش القمة الأفريقية التى عقدت فى غينيا الاستوائية، والشروع فى إجراءات بناء الثقة التى أثبتت الاجتماعات الماضية تمسك البلدان الثلاثة بها، مؤكداً أن الملف تديره مجموعة من أكثر الخبراء دراية بقضية مياه النيل، وأن عمل الأعضاء يتم بتناسق شديد.
وأوضح أن مصر والسودان وإثيوبيا تسير وفقاً لجدول زمنى تم الاتفاق عليه، حيث اتفقت على عقد اجتماعات شهرية بحضور وزراء المياه فى الدول الثلاث، لمناقشة تطورات قضية بسد النهضة، وفقاً لخارطة الطريق التى تم التوقيع عليها بالخرطوم، ثم يبدأ مكتب استشارى بتجهيز وإتمام ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات قبل افتتاح المرحلة الأولى للسد فى سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، أشار الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل المتحدث الرسمى لملف سد النهضة الإثيوبى، إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة من المقرر أن يناقشوا آليات تمويل الدراسات الفنية المطلوبة، لاستكمال دراسات الجوانب البيئية والاجتماعية والهيدروليكية للمياه، وآلية تبادل وتوفير المعلومات التى يحتاجها خبراء المكتب الدولى وكذلك آلية الاجتماعات، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بالخرطوم علاوة على آلية ومراجعة ومتابعة التقارير الدورية التى ستصدر عن المكتب الاستشارى مع اعتماد البيانات التى ستقدم من قبَل الدول الثلاث لتنفيذ الدراسات.
وأضاف أن المناقشات ستتطرق إلى الاتفاق على اختيار مكتب دولى يكون مسئولاً عن الاختصاصات المالية والإدارية، لتسيير عمل اللجنة على مدار عملها المحدد بستة أشهر على الأقل، على أن يكون همزة الوصل بين المكتب الدولى المسئول عن تنفيذ الدراسات المطلوبة لتقييم آثار السد السلبية على مصر والسودان، كما يكون المكتب المقترح مسئولاً عن تحصيل حصص الدول المالية المطلوبة لتمويل الدراسات، وسداد «أتعاب» المكتب الفنى الدولى وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة له بالتنسيق والتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية.
وأوضح «بهاء الدين» فى تصريحات ل«الوطن» أن الوزراء اتفقوا على قيام اللجنة الوطنية ب4 مهام رئيسية؛ الأولى تبادل الدراسات التى أعدتها كل دولة حول تأثيرات السد، والثانية قيام اللجنة باختيار مكتب استشارى دولى يتولى إجراء دراسات تحديد السعة المناسبة للسد، التى لا تؤثر على حصص مصر والسودان من نهر النيل، وكذلك تحديد سنوات ملء السد، والثالثة متابعة عمل المكتب الاستشارى، ومدّه بالبيانات التى يطلبها، فيما تتركز الرابعة فى تسلم اللجنة دراسات المكتب الاستشارى ومناقشتها والاتفاق على ما ورد فيها.
من جانبها، أصدرت وزارة الموارد المائية والرى بياناً قصرت فيه حضور الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة على وسائل الإعلام المعتمدة لدى الوزارة، وذلك نظراً للمحددات اللوجيستية الخاصة بمكان انعقاد المؤتمر وقدرته على الاستيعاب. وأشار الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم الوزارة، إلى توجيه الدعوة عن طريق البريد الإلكترونى للقنوات الفضائية، لافتاً إلى أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمات الوزراء، ثم تبدأ عقب ذلك الجلسات المغلقة بين أعضاء اللجنة الوطنية للسد، وتضم 4 خبراء من كل دولة من الدول الثلاث التى تستغرق يومى الخميس والجمعة.