الحكومة تدرس إعلان مسابقة جديدة لسد عجز المدرسين

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الوزارة تدرس زيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم في الموازنة العام للدولة في العام المالي الجديد 2022-2023 لحل أزمة المدرسين.
وأضافت المصادر ل«الوطن» أن هناك جلسات تجمع مسؤولي وزارة المالية ومسؤولي وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الحالية على أن تستمر تلك الجلسات والتنسيقات حتى شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن الجلسات تستهدف تخصيص جزء من مخصصات التربية والتعليم في الموازنة لصالح سد عجز الوزارة في توفير مدرسين.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2022- 2023
وأكدت على أن استمرار الجلسات حتى مارس حتى تتزامن مع فترة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2022- 2023 التي يتم عرضها على مجلس النواب وفقاً للدستور المصرية قبل 31 مارس من كل عام لمناقشتها قبل لإقرارها وربطها بموازنة العام المالي الحالي 2021-2022 للعمل بها بداية من الأول من يوليو 2022.
وتابعت المصادر بالمالية أن المخصصات الجديدة ستعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة، مؤكدة على أنها ستشهد تدبير مخصصات جيدة وملائمة لسد عجز المدرسين التي واجهته ووزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي 256 مليار جنيه مخصصات التعليم بالموزانة العامة للدولة.
مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الحالي تصل إلى 256 مليار جنيه
وقالت المصادر إن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الحالي تصل إلى 256 مليار جنيه بينما تصل مخصصات التعليم الجامعي نحو 132 مليار جنيه بعدما رفع مجلس النواب مخصصات قطاعات التعليم والتعليم الجامعي والصحة والبحث العلمي خلال مناقشة الموازنة بنحو 87.7 مليار جنيه، وفقاً لأحكام الدستور الذي نص على وصول نسبة مخصصات تلك القطاعات إلى نحو 13.7% بالموازنة العامة للدولة سنوياً التي تصل إجماليهم إلى نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه قبل التعديل.