بعد زيادتها بالموازنة الجديدة.. كيف تطورت مصروفات التعليم في 5 سنوات؟ (جراف)

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم ارتفعت بنسبة 9.6% مقارنة بما هي عليه في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، سجلت مخصصات قطاع التعليم (ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة) نحو 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 157.6 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بمشروع موازنة العام المقبل، حيث تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه عن العام الحالي.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم العالي والجامعي 132 مليار جنيه بزيادة نحو 10 مليارات جنيه عن العام الجاري، وزيادة مخصصات البحث العلمي إلى 64 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه عن العام الجاري، وفقا للبيان المالي.
وقالت وزارة المالية إن مشروع موازنة السنة المالية 2021-2022 تضمن مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي).
وتضمنت هذه المزايا في قطاع التعليم ما قبل الجامعي ما يلي:
1- مراعاة زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والسابق اعتماد مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لإضافة الصف الرابع الابتدائي لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
ومن المقدر أن يصل متوسط استفادة المعلم إلى نحو 670 جنيها شهريا (صافي استفادة بنحو 550 جنيها شهريا).
2- تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام والتعليم الأزهري وذلك من خلال زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية وذلك بتكلفة كلية 5.6 مليار جنيه سنويا، وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.
3- استفادة العاملين بقطاع التعليم من المزايا المقررة لهم تكون إلى جانب استفادتهم لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وبالنسبة للمزايا التي يتضمنها قطاع التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي فتتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم ضمن التقسيم الوظيفي للموازنة في 5 سنوات تتضمن المدرج في مشروع الموازنة المقبلة وأيضا المدرج بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.
ويتضمن قطاع التعليم في هذا التصنيف التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير في مجال التعليم.
ومن أهم الجهات التي يتضمنها القطاع في هذا التصنيف وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ووزارة التعليم العالي، والجامعات، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.