يعد مشروع قانون العمل الجديد، من مشروعات القوانين المهمة نظرًا لأن يهتم نحو أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، ولا سيما أنّ قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، تسبب في شكوى العديد من العاملين بالقطاع الخاص نظرًا لتضمنه مواد اعتبرها المعنيين بالعمل في مصر أنها تنتقص من حقوق العاملين مثل استمارة 6، والفصل التعسفي وغيره. ويخضع مشروع قانون العمل الجديد، للمناقشات داخل أروقة البرلمان بغرفتيه سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، في الوقت الحالي تمهيدًا للانتهاء منه وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي. مشروع قانون العمل الجديد وقد وضع المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، عددًا من ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية، منها حماية حق العامل في حال فصل صاحب العمل له، وقد تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد أنه ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل إنهاء العقد بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب. أما في حالة إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، أي «الفصل» استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة، ولا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل. إعفاء العمل من العمل وقد وضع المشرع في مواد مشروع قانون العمل الجديد، بعض المواد التي تعطي الحق لصاحب العمل أن يعفي العامل من الخدمة أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة. ولم يغفل مشروع قانون العمل الجديد، حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، فقد ألزمت مواد القانون صاحب العمل بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها، وفي هذه الحالة يتم احتساب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل. وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
