«الصناعة»: فرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد التركى لمدة 200 يوم

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3% على واردات الحديد، بما لا يقل عن 290 جنيهاً للطن لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وبدء التحقيق فى ملف الحديد المستورد، والتركى خاصة، بعد تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوى موثقة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن منتجين يمثل إنتاجهم 68% من الإنتاج المحلى، بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة غير مبررة فى واردات الحديد. وأوضح «عبدالنور» أن اللجنة الاستشارية بالجهاز وافقت بأغلبية الآراء على التوصية بفرض رسوم وقاية مؤقتة.
وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إنه أخطرَ منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق ليتسنى للأطراف المعنية «المصدرين - المستوردين - الحكومات الأجنبية» تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، بعد انتهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكل الأطراف للدفاع عن مصالحهم. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن فرض رسوم حماية مؤقتة يرفع أسعار السلع 30%، إلا أن استيراد الحديد التركى لصالح السوق المصرية فرض على المنتجين المحليين الهبوط بأسعارهم، موضحاً أن ما يتم استيراده من تركيا لا يمثل سوى 15% من إنتاج مصر الشهرى من الحديد البالغ نصف مليون طن، وأنه لا يستحوذ إلا على 10% من السوق المحلية.