قيمتها 290 جنيهاً علي الطن

الصناعة تفرض رسوماً وقائية علي الحديد المستورد لمدة 200 يوم

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، مشيراً إلي أنه أصدر قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3٪ من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهاً عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وأشار الوزير إلي أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناء علي تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوي مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68٪ من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من حديد التسليح وهو الامر الذي يؤثر سلباً علي الصناعات المحلية.
وأوضح عبدالنور أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بدراسة الشكوي المقدمة وأعد تقريراً عرضه يوم 13/10 علي اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتمثيل التجاري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وممثلاً عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربي.
وقامت اللجنة بذراسة النتائج التي توصل إليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة علي هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء علي التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها إلي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية علي قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الاسواق المحلية، مشيراً إلي أن اتخاذ اجراءات الحماية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة المحلية في حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق علي أية نتائج يتوصل إليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الاطراف المعنية ذلك.
ومن جانبه أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية أن الجهاز قام علي الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتي يتسني للأطراف المعنية «المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية» تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيداً لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.