رسوم حماية مؤقتة علي واردات حديد التسليح 7٫3٪ لمدة 200 يوم

منير فخرى عبدالنور
تقرر بدءاجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7٫3٪ من القيمة السعرية للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم. واشار الوزير إلي أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق وذلك بناء علي تلقي جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوي مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل اجمالي انتاجهم نحو 68٪ من اجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي الصناعة المحلية.
واوضح عبدالنور ان جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوي المقدمة وأعد تقريرا عرضه يوم 13/10 علي اللجنة الاستشارية التي وافقت بأغبية الآراء علي التقرير والتوصية باتخاذ اجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها إلي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بدوره باصدار هذا القرار. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ علي مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام جميع الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية علي قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة. واوضح انه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من جميع الأطراف المعنية وتحليلها ومنح جميع الأطراف فرصة للتعليق علي أية نتائج يتوصل إليها الجهاز.