شركات السياحة ترفض إنشاء "وزارة لشؤون الحج" وتعتبرها إهدارا للمال العام

"زعزوع": إنشاء وزارة للحج يؤدي إلى زيادة العبء على الدولة

رفضت شركات السياحة ما تردد عن إنشاء "وزارة دولة لشؤون الحج" أو هيئة عليا لإدارة هذا الملف، واعتبر ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن إنشاء الوزارة إهدار للمال العام، لكونها تتطلب مخصصات مالية كبيرة، في حين أن الدولة تعاني أزمة مالية دعتها إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه في حال أن قررت الدولة إنشاءها، فإن الشركات سترفع دعاوى قضائية ضد رئاسة الوزراء، خاصة وأن هذه الشركات حاصلة على أحكام بأحقيتها في تنظيم كافة الرحلات، ومنها الحج والعمرة.
وأضاف تركي أن السنوات الماضية أثبتت ضعف قدرة وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي على التنظيم، ووجود فساد شاب أداء البعض منها، وهي الجهات التي حاول بعض أعضاء مجلس الشعب إدخالها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العليا للحج المقرر إقامتها، لافتا إلى أن وزارة السياحة وهي جزء من الدولة تدعم قصر التنظيم على الشركات، وأن محاضر مجلس الوزراء تثبت أن وزيري التضامن والداخلية السابقين طالبا بتنظيم شركات السياحة كامل حصة مصر من الحج.
من جهته، قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن إنشاء هيئة عليا أو وزارة للحج في الوقت الحالي يؤدي إلى زيادة العبء على الدولة، بسبب المخصصات المالية المطلوبة، مشيرا إلى أن الوزارة بها قطاع مهمته الرقابة على عمل الشركات.
وفي شأن آخر، قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن أول رحلات "الحج السياحي" ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، فيما ستقلع آخر رحلة للأراضي المقدسة يوم 21 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للبرامج بالنسبة للطيران تتراوح ما بين 13 إلى 21 يوما، أما للبري فتصل إلى 23 يوما.
وأضاف عبد العال ل"الوطن" أن اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات لمعاينة وتوثيق عقود السكن أنهت أعمالها، والتزمت بالضوابط التي وضعتها الوزارة، والتي حددت الحد الأقصى للتسكين ب4 أفراد في الغرفة الواحدة، لافتا إلى أن النظام الجديد الذي تم تطبيقه هذا العام ساهم في تخفيض أسعار الحج بنسبة من 15 إلى 20%، ومعترفا بوجود "بعض الأخطاء البسيطة" في الإجراءات سيتم تلافيها في السنوات المقبلة.