انطلاق الدورة 11 من الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية 8 نوفمبر

ينعقد الملتقى ال11 للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان «الاستدامة من التبني إلي التوطين.. الطريق للتعافي»، في 8 نوفمبر المقبل، ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
الدورة 11 لملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة
وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، إن تنظيم الدورة 11 للملتقى يأتي تأكيداً على حرص كافة الأطراف المعنية، وخاصةً الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، على تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة على أرض الواقع، تلامس حياة المواطن، وترسم ملامح المستقبل، وأضاف أن الملتقى يُعد منصة تفاعلية لكافة الأطراف المعنية السابق ذكرها لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التي ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ودعم خطط التعافي الأخضر والمجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كافة شركاء التنمية للانطلاق نحو المستقبل.
كما أوضح أن الملتقي يضم مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين والمسؤولين، منهم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتورة غادة خليل، رئيس مشروع «رواد 2030»، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد المصري، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وغيرهم من المسؤولين والمهتمين.
الجهود التنموية والمشروعات القومية لتحسين جودة الحياة
كما يستعرض الملتقى الجهود التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة، وتوفير حماية اجتماعية للمواطن، فضلاً عن جهود شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق تكامل مع مجهودات الدولة لتنفيذ استراتيجيتها.
ويسلط الملتقى الضوء في جلساته على أهمية دمج أدوات ومفاهيم الاستدامة بخطط الأعمال، وأحدث التوجهات ضمن طرح جديد «صندوق أدوات الإستدامة»، حيث يتضمن توضيح لكل من تلك المفاهيم مثل المسؤولية الرقمية للشركات، والأتمتة، والمعايير البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والبصمة الكربونية، وتحول سلاسل الإمداد التقليدية، وأفضل الطرق لتطبيقها للإسراع من التوطين والتعافي.
مبادئ تحقيق التنمية المستدامة
كما يلقي الملتقى الضوء على مبادئ الصيرفة المسؤولة والخضراء، وتحويل القطاع البنكي إلى قطاع مستدام، وخارطة الطريق نحو قطاع غير مصرفي مستدام، ودور قطاع التأمين في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن أحدث التوجهات والممارسات للإسراع من التحول نحو الاقتصاد الدائري، ويعرض أهم التجارب المحلية والاقليمية الناجحة في مجال الاستدامة، وكيفية الاستفادة منها في تحسين الواقع المحلي.
كما يناقش مستقبل المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في مصر ومستقبلها، في ضوء خطط التنمية، حيث يتضمن مجموعة من الحوارات وورش العمل، تستعرض عددأً من الموضوعات، منها كيفية الحد من مخاطر الكوارث، وتحقيق استمرارية الأعمال، وتعظيم الأثر والقيمة من الشراكات بين الأطراف المعنية، ورؤية عامة حول المعايير البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات وتأثيرها على استمراريتها، والعائد على الاستثمار، وبيئة الأعمال الجاذبة.