شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشات واسعة خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك. أكد عدد من النواب، أن أزمة كورونا زادت من أزمة شركة مصر للطيران، مشيرين إلى ضرورة دعم شركة مصر للطيران، مع مراعاة توضيح أوجه الأنفاق التي تتبعها الشركة في ظل الحصول على قروض للتطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها. نائب: أقرضها أزاي وهي بتخسر وأعلن النائب إيهاب رمزي رفضه منح شركة مصر للطيران قرض جديد مدعوم من البنك المركزي، قائلًا إن هناك تصريحات على لسان المسئولين بشركة مصر للطيران أن خسائر الشركة تصل إلى مليار جنيه شهريًا، فهل من المعقول الاستمرار في أقراضها، متابعًا: «أقرضها أزاي وهي بتخسر». عبد الناصر: تكرار سيناريو خسائر ماسبيرو خطأ وقالت النائبة مها عبد الناصر، إنه لا شك أن الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران ونحتاج أرقام واضحة بخصوص أوجه الأنفاق القروض. وتساءلت النائبة عن ديون الشركة، قائلة هل تسدد الشركة الديون أم أنها تخسر فقط وتتحمل الحكومة السداد، لافته إلى ضرورة تحديد جدول زمني واضح يعرض على المجلس بأوجه الأنفاق وجدول زمني لسداد الديون، مؤكدة: «مش عايزين نكرر سيناريو ماسبيرو». منصف سليمان :استعادة ريادة شركة مصر للطيران وقال النائب منصف سليمان عضو مجلس النواب، إنه يجب التعرف على أوجه الأنفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة و تستعيد مكانتها. وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي. وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه. وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزي المصري، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين. مشروع قانون وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية. ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
