قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نستهدف الوصول بمؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق فائض أولى 1.5%، وخفض عجز الموازنة إلى 6.7%، ورفع النمو إلى 5.4%، والدين لأقل من 90%، وذلك للعام المالي الحالي 2021/ 2022. المالية: نستهدف تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى وأكد وزير المالية، خلال كلمته على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين، على النحو الذى يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة. تخصيص 109 مليارات جنيه للقطاع الصحي وأضاف «معيط»، في لقائه مع ممثلي بنك «America Symposium» على هامش الاجتماعات، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي، ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية. وكشف عن تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي، و358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية، و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة». مصر حققت معدل نمو بنسبة 3.3% وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري حظي بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، لافتًا إلى تحقيق مصر معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%. ولفت إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1% خلال العام المالي الحالي مقارنة ب 8.8% خلال العام المالي الماضي، وإطالة متوسط عمر الدين إلى3.7 عام مقارنة ب3 أعوام خلال العام المالي الماضي. ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11% وأوضح أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 47%، مشيرًا إلى أن الحزمة الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64% منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
